و «دلالة الكلام على المعنى باعتبار النظم على ثلاث مراتب : إحداها أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاع (النساء: من الآية3). والثانية أن يدلّ على المعنى ولا يكون مقصودا أصليا فيه كإباحة النكاح من هذه الآية. والثالثة أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه، كانعقاد الكلب من قوله عليه السلام: «إن من السحت لمن بيع الكلب (337) الحديث. فالقسم الأوّل مسوق له ليس إلا. والقسم الأخير ليس بمسوق أصلا. والمتوسط مسوق من وجه: وهو أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ به لإفادة معناه، غير مسوق من وجه وهو أنه إنما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي ... [ وهو ] يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة» (338).
ووقوف السامع على مراد المتكلّم ومعاني الكلام من خلال هذه الدلالات تستدعي حضور الدوال في عملية الفهم والحمل، واشتراط العلم بوضع اللغة - لفهم هذه الدلالات – لا يعفي السامع من إمعان النظر فيما هو دقيق المأخذ لا يتوصل إليه إلا بالربط بين أجزاء الكلام سابقه ولاحقه، مثل قول الله - جل وعلا - : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
منه
337 - وهو جزء من حديث من السحت ثمن الكلب، ومهر البغي وكسب الحجام». قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم». مجمع الزوائد ج: 4 ص:87. وأخرج قريبا الطحاوي «عن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلّم -: ثمن الكلب من السحت»، ومثله عن أبي بكر بن عبد الرحمن. شرح معاني الآثار، أبو جعفر الطحاوي (ت: 321هـ)، تحق: محمد النجار، (بيروت، مط: دار الكتب العلمية، ط: 1، سنة: 1399هـ)، ج 4، ص : 53 و 58. ومثله ما ذكره السيوطي في الجامع الصغير: «ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها ،حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به». رواه الطبراني عن عمر بن الخطاب، ورواه عنه الديلمي أيضا. قال الذهبي: الخبر منكر». فيض القدير شرح جامع الصغير للسيوطي، عبد الرؤوف المناوي (ت: 952هـ)، (بيروت، ط: 2، مط: دار المعرفة سنة: 1391هـ/1972م)، ج:
338
3 .339:
ص
كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، ج: 1، ص: 173. وينظر : التلويح على التوضيح، التفتازاني، ج: 1، ص:
120
.244
ص ١٢٠