تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١١٧

بالمفسر أو الظاهر على حسب اقتران «البيان» (324) ، أما المتشابه فلا مطمع لدَر البيان»(324)، لدَركه ووجـ اعتقاده، ولذلك لا تعمل فيه القرائن لأنها غير موجودة أصلا لتبيينه. القسم الثالث : المفهوم من النظم في هذا القسم راجع إلى تصرف المتكلّم بالاستعمال، أي أن المتكلّم إما أن يستعمل اللفظ على حسب الوضع اللغوي، أو يخرج به عن ذلك، ثم إمّا أن يسلك به المسلك الصريح أو لا. فهذه أربعة أنواع لهذا القسم : 1 الحقيقة : «اسم لكلّ لفظ أريد به ما وضع له».(325) 2 - المجاز : اسم لما أريد به غير ما وضع له». (326) 3 - الصريح : ما ظهر المراد به ظهورا بينا زائدا».(327) 4 - الكناية : «هو ما استتر المراد به». (328) وهذه الأنواع الأربعة ليست قسيما واحدا، بل قسيمان فالحقيقة تقابل المجاز، والصريح يقابل الكناية. أما الحقيقة فيلاحظ فيها إرادة المتكلّم الوضع الأوّل من اللفظ حالة الاستعمال، فدلالتها على المعنى باللفظ نفسه لا تحتاج إلى قرينة بخلاف المجاز، فإنّ المتكلم لا يريد باللفظ حين استعماله الوضع الأوّل، ولكن يريد معنى آخر له علاقة بالوضع الأوّل، وتسنده قرينة ترجيح المجاز 324 - المصدر نفسه، ج : 1 ، ص : 146. 325 - كتر الوصول إلى معرفة الأصول، أبو الحسن علي البزدوي، ج : 1 ، ص : 159. 326 - المصدر نفسه، ج : 1 ، ص : 161. 327 - المصدر نفسه، ج 6 : ص .1.66: 328 - المصدر نفسه، ج : ، ص : 167. 117
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.