تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١١٣

4 - المؤوّل : «ما ترجّح من المشترك (304) بعض وجوهه بغالب الرأي ».(305) والمفهوم من النظم في هذا القسم لا يكون مبراً من شوائب الاحتمال إلا في «الخاص (306) من حيث هو خاص يوجب الحكم قطعا ، وكذا العام يوجب الحكم قطعا لجميع أفراده إن لم يدخله خصوص، ووضع الحيثية لا تنفي الظنية جه، إذ قد يكون مجازا، قال كلّ وجه، من صدر الشريعة في متن التنقيح عن حكم العام: وعندنا هو قطعي مساو للخاص - وسيجيء معنى القطع - فلا يجوز تخصيصه بواحد منهما ما لم يخص بقطعي، لأنّ اللفظ متى وُضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما له، إلا أن تدلّ قرينة(307) على خلافه، ولو جاز إرادة البعض بلا قرينة يرتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية، لأنّ خطابات الشرع عامة والاحتمال غير الناشئ عن دليل لا يعتبر، فاحتمال الخصوص هنا كاحتمال المجاز في الخاص، فالتأكيد يجعله محكما» (308) القسم الثاني : المفهوم من النظم في هذا القسم راجع إلى تصرّف المتكلم للبيان، أي أن المتكلّم يريد أن يلقي معنى إلى السامع. وهو أنواع أربعة تقابل أربعة أخرى، وهي: 304 - تقييده بالمشترك باعتبار مراعاة النظم فقط، هذا اصطلاح. وأما حمل الظاهر أو النصّ وغيرها على بعض محتملاته بدليل ظني، فهو اصطلاح آخر يقابل التفسير الذي يُعرف بدليل قطعي. ينظر : المصدر نفسه، ج 1، ص 120. وكشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، ج: 1، ص: 117 وما بعدها. والتلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، ج : 1، ص: 58 و 233. 305 - كتر الوصول، أبو الحسن البزدوي، ج : 1 ، ص : 117. 306 - التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، ج : 1 ، ص : 61. 307 - أنواع القرائن التي ترتبط بالألفاظ السابقة قد تكون : قرائن مؤكدة: هي ما أكدت دلالة الظاهر على معناه المتبادر في الذهن. قرائن مفسرة: هي ما بينت معنى اللفظ الذي يعتريه غموض، كرفع الإجمال مثلا. قرائن مرجّحة: هي ما رجّحت معنى من المعاني المحتملة من من توقف فيها. اللفظ كالمشترك، وحينئذ تكون معيّنة، أو العام والأمر. عند 308 – المصدر نفسه، 1: で ، ص .67 : 113
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.