ذَلِكَ» (280)، فكان جواب النّبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالنهي عن البيع تنبيها على
نقصان الرطب بعد يبسه علة ذلك لقرائن ألزمت من الخطاب الحكم، وهي :
أ - ترتّب الحكم على الوصف (النقصان) بـ (الفاء).
ب - اقترانه بحرف (إذا) وهي من صيغ التعليل.
أنّ
ج - صيانة كلام رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من العبث. وهو لوحده – لـــو انفرد- يدلّ بالتنبيه على وقوع النهي لعلّة نقصان الرّطب بعد يبسه، "ولو لم يُقدّر التعليل به
لكان ذكره والاستفسار عنه غير مفيد " (281). .
280 - مالك، كتاب البيوع، بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ، رقم: 1316 والترمذي وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، كتاب البيوع، بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، رقم: 1225. وأبو داود، كتاب البيوع، باب في التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، رقم: 3359 و 3360. والنسائي، كتاب البيوع، اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَب، رقم: 4545 و4546. وابن ماجة، رقم: 2264. وأحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنّة، رقم: 1518 و 1547. والشافعي في الرسالة، ص: 331، رقم: 907. والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم: 2264 - 2267، ثم قال: "هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه مُحكم في كلّ ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه روايته عن عبد
والشيخان لم يخرجاه لَمّا خشياه من جهالة زيد أبي عياش".
281 - الإحكام في أصول الأحكام الأمدي .
3:
، ص : 258.
الله
بن يزيد
103
ص ١٠٣