موقع شرع من قبلنا - الشنقيطي — الصفحة ٩١

شرعاً لنا ، ولو كان شرعاً لنا لما رجع إلى الاجتهاد حتى يبحث عنه ، لأن مقام الكتاب والسنة - وشرع من قبلنا منه مقدم على الاجتهاد (۱) — وقد اعترض على هذا بأن معاذاً - ― رضي الله عنه لم يتعرض للتوراة والإنجيل – وهما من شرع من قبلنا اكتفاء منه بأن في القرآن آيات تدل على اتباعهما ، ثم إن اسم الكتاب يدخل تحته التوراة والإنجيل لكونهما من الكتب المنزلة (٢) وقد رد هذا بأن الكتاب لا يطلق عند المسلمين إلا على القرآن الكريم عند إطلاقه ، وذلك لما عرف من المسلمين من بذل الجهود في حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه والعمل به دون غيره من الكتب رضي . .... إلخ فمردود أما قولهم : إن معاذاً الله عنه لم يذكر التوراة والإنجيل بأن اندراجهما في القرآن الكريم على ما ذكروه لا يصح ، ولو صح تنزلا فلا يكون ذلك كافياً عن التصريح بهما كما لم يكن ما في القرآن الكريم من التعرض للسنة المطهرة والتنويه عن مكانتها كافياً عن تصريح معاذ رضي الله عنه بالرجوع إليها ، كما لم يكن احتواء القرآن الكريم على التنويه عن الاجتهاد بمعن عن التصريح به ، حتى ذكر أنه رضي الله عنه سيرجع إليه إذا احتاج إليه(۳) (٤) الحجة الثانية : إجماع المسلمين على أن شرع النبي عل ناسخ لشرائع من قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ، فلو كان متعبداً بها لما تأتى نسخ شرعه لها ، بل كان مقرراً لها ، وهذا خلاف الواقع وقد اعترض على هذا بأن ما كان من شرع من قبلنا مخالفاً لشرعنا فشرعنا ناسخ له ، وما لم يكن كذلك من شرع من قبلنا ونحن متعبدون به ، فليس شرعاً ناسخاً له . ولذا فلا يوصف شرعنا بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعاً لمن قبلنا وإرشاد الفحول ٢٤٠ ،۱۹۱ ۱۹۵ - . (۱) انظر : الإحكام للآمدي ٤ / ١٩٠ – انظر : المصدر نفسه الإحكام ٤ / ١٩٢ انظر : المصدر نفسه الإحكام ٤ / ١٩٤ انظر : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ۲ / ۳۸۷ ، والإحكام للآمدي ٤ / ١٩٢ (٤)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.