ثامنا : القصاص : فقد كتب الله تعالى علينا القصاص ، وقد كتبه في الجملة
على من قبلنا
قال تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ... الآية (1)
وقال تعالى في حق بعض من قبلنا : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
الآية (٢)
فهذه أمثلة فردية إجمالية على ما تشترك فيه أمة محمد مع من قبلها من
الأمم في الشرع .
(۱) الآية ١٧٨ من سورة البقرة :
وقد استدل بها القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد ، وهم الجمهور
-
أبو حنيفة
رحمني
رحمني
الله
جماعة -
الله
رحمني وإياهم ، وقال
الله وإياه -: إن الحر يقتل بالعبد ، وهو قول الثوري ، وداود ، وابن أبي ليلى في
وإياهم
-
جميعاً .
وبه قال صحابة الله رضي
الله وإياهم -
عنهم ، وتابعون – رحمني ودليل هؤلاء قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... الآية . وأجاب المانعون من قتل الحر بالعبد ، بأن آية و النفس بالنفس مفسرة بآية الحر بالحر ثم هي حكاية عما شرعه الله تعالى لمن كان قبلنا من بني إسرائيل في التوراة
ومن
جملة ما استدل به أبو حنيفة ومن قال بقوله - رحمني الله وإياهم - قوله ع : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » الحديث . رواه أبو داود . انظر سننه كتاب الديات حديث رقم ٥٤٣٠ . والنسائي كتاب القسامة ٨٠ / ۱۹ . ويجاب عنه بأنه مجمل ، والآية مبينة . وقد يرد بأن يقول : أن آية و الحر بالحر أفادت بمنطوقها قتل الحر بالحر والعبد بالعبد .. إلخ ، وليس فيها ما يمنع قتل الحر بالعبد إلا بطريق اعتبار المفهوم، فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه العمل بمقتضاه ، ومن لم يأخذ بمفهوم المخالفة لم يلزمه ذلك ، وبمثل هذا الاستدلال ، حصل الخلاف في قتل الرجل بالمرأة ، وهو رأي الجمهور ، لمن لا یری ذلك إلا إذا سلم أولياء المرأة ما تريد به دية الرجل عليها فيقتل بها إذن. أن الراجح قتله بها ، لقوة أدلة من يراه ، وقد استدل بالآية على قتل المسلم بالكافر ، لأن كلا منهما قد يكون حراً ، وقد يكون عبداً ، وقد يكون أنثى ، وهو قول يرده الجمهور مستدلين بقوله : و لا يقتل مسلم بكافر » الحديث ، رواه البخاري . وهو مبين للآية الكريمة . انظر :
خلافاً
ويبدو
فتح القدير للشوكاني ١ / ١٧٥ ط . الحلبي
(۲) الآية ٤٥ من سورة المائدة
-
ص ٧٣