موقع شرع من قبلنا - الشنقيطي — الصفحة ٤٥

من وقد نسب القول بها إلى الحنابلة ومن أنه ليس هذا يفهم الأخذ به اشتهروا به مع ― الطوفي (١) رحمني الله وإياهم الأخذ بهذا المبدأ خاصاً بالمالكية ، ولكنهم لإكثارهم أخذ غيرهم به ، كاشتهار الحنفية بالأخذ بالاستحسان مع أخذ غيرهم به ولكن بمقدار - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى · الله وأما الحيل فهي أقسام كذلك وليست كلها محرمة ، وأوضح هذه الأقسام وأنسبها لما أصبوا إليه من اختصار في هذا المقام في تقسيم(۳) الشاطبي – رحمني وإياه - فقد قسمها إلى ما يلي : أولاً : حيل لا خلاف في بطلانها وتحريمها ، كحيل المنافقين والمرائين – أسأل ثانياً (1) (۲) الله تعالى العافية ذلك من حيل لا خلاف في جوازها ، كالنطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب الطوفي : هو سليمان بن عبد القوى الصرصري نجم الدين ، ولد سنة ٦٧٣ هـ بطوفي بالعراق أخذ عن شرف الدين الصرصري وغيره . ومن مصنفاته الأربعين النووية وشرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة . وكان شديد الذكاء . توفي رحمني الله وإياه سنة ٧١٦ هـ . انظر : الفتح المبين ٢ / ۱۲۰ ، ۱۲۱ وقد ذكر ابن بدران – أحد شراح روضة الناظر لابن قدامة رحمني الله وإياهما أن الأخذ بمبدأ سد الذرائع هو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص ۱۳۸ (۳) قسم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمني الله وإياه - الحيل قسمة رباعية في الجملة : ب خفية يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه ، كالتحايل على إهلاك المسلمين وأموالهم . . ما قصد فيه إلى إحقاق الحق أو دفع الباطل بطريق محرم كإقامة بينة كاذبة لم تشهد ما استشهدت عليه ، لكنها أقيمت خشية ضياع الحق المجحود ج - ما يقصد به محرّم أباحه الشرع لسبب ضمناً وتبعاً ، فيسعى إلى تلك الإباحة أو بقصد إلى إسقاط أمر أوجبه الشرع ، لكنه أسقط ضمناً وتبعاً لسبب فيحتال إلى الأسباب المبيحة للمحرم ، والمسقطة للواجب ، وقد قسم هذا أقساماً . د - ما يقصد فيه المحتال إلى أخذ بدل حقه أو عينه بالخيانة ، كأن يجحد ما أؤتمن عليه بحجة أنه سبب الاستحقاق ، وكذلك أن يجحد بعض مال استعمله من على عمل بدل ماله أو قدره خفاء مع بجعل أقل مما يراه المُسْتَعْمَل - بفتح الميم - ) لمثله ) كيما يستوفى تمام ما يستحق . انظر : الفتاوى ۲۷۷/۳ هذا وقد عقد الدكتور التركي - حفظني الله وإياه - مقارنة جيدة بين تقسيم ابن تيمية والشاطبي – رحمني الله وإياهما - فلتراجع للفائدة . انظر : أصول مذهب الأمام أحمد ص ،٥٢٢ ٠٥٢٣
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.