التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير - الزيباري — الصفحة ١٣٦

་ الطلب الأول، فإذا حصل له ظرف طارىء من مرض أو سفر أو حاجة ونحو ذلك من أسباب التيسير فإنه يعدل إلى هذه الأحكام المخففة ولا يكلف نفسه معاناة الطلب الأول من غير أن ينقص من أجره شيء بل الأبعد من ذلك، أن المسلم إذا كان له عادة في أداء عبادة في حالة الصحة أو الإقامة ثم طرأ عليه من المرض أو السفر ما يمنعه ذلك، ثبت له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً أو مسافراً. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» (۱). أن التيسير قد لا يكون مقصوراً على الظروف العارضة للأفراد كما اتضح في أحوال الاضطرار بل ربما يشمل كذلك الحاجيات والضرورات العامة المؤقتة وذلك كأن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها تستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي كسلامة الأمة وإبقاء قوتها . وهذا مما جعل الموضوع خصباً وقابلاً لأن ينال حظه من الدارسة الجادة والموضوعية لحاجة المسلم المعاصر إلى توضيح وضبط كثير من الأمور وبشكل خاص ما يتعرض له في حياته اليومية وكذلك ما يطرأ على المجتمع في مختلف جوانب الحياة من ظروف وتطورات أو طوارىء تتبدل بها الأحكام تخفيفاً أو تيسيراً. والله ولي التوفيق. (۱) صحيح البخاري مع فتح الباري ١٣٦/٦ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.