۷۹
الشبه لغة المثل
تقسيمات القياس، من حيث كونه قياس شبه أو غير ذلك
الشبه اصطلاحا: اختلف في قياس الشبه على معنيين ومن كل معنى من هذين المعنيين نصل إلى تقسيم من تقسيمات القياس، كما يتضح مما يلي:
التقسيم الأول: قياس الشبه وقياس العلة
التقسيم الثاني: قياس الشبه وقياس العلة وقياس الطرد
المعنى الأول لقياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر ومبيح، ويكون شبهه بأحدهما المعنى الثاني لقياس الشبه: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم أكثر، نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر في أربعة، فنلحقه بأشبههما به جلب المصلحة، أو دفع المفسدة مثاله: تردد العبد بين الحر والبهيمة، في قضية التملك: وقياس الشبه في هذه الحالة قسيم لـ قياس العلة وقياس الطرد:
:
اشتماله
على
حكمة الحكم
فمن لا يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه ،وهبته وإجارته، وأرثه أشبه الدابة فقياس العلة يراد به: أن تعلم الوصف، ويغلب على ظننا اشتمال ذلك الوصف على مناسبته ومن يملكه قال: يثاب ويعاقب وينكح ويطلق وكلف، أشبه الحر للحكم، وذلك لأن تلك المناسبة ثابتة ووقفنا عليها بالأدلة والإمارات
وقياس الشبه في هذه الحالة قسيم لـ : قياس العلة، الذي يقصد به هنا عدم تردد الفرع مثل مناسبة الزنا للحد السرقة للقطع، والشدة لتحريم الخمر بين أصلين بل شبهه بأصل واحد فقط يلحق به
وقياس الطرد يراد به وهو ما لا يتوهم فيه مناسبة أصلا، لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام
إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما
مثل: الطول القصر، البياض، السواد، الخ
من
وقياس الشبه، وهو بين القسمين الأولين ويراد به الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة أو دفع المفسدة"، ففي هذا القياس نتوهم اشتماله على مصلحة الحكم، ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة، مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام
مثل: الجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا، والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلا في الطهارة
ص ٧٩