۵۲
(1)
دلالة المفهوم
تعريفه: هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به كحرمة الضرب المستفادة من قوله تعالى: (ولا تقل أف)، وهو نوعان:
مفهوم موافقة
تعريفه هو ما يوافق حكم المنطوق به، وهو قسمان:
مفهوم مخالفة
تعريفه، هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق
أ. مفهوم أولى وهو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق به أي أن المناسبة بين مثل: قوله " في سائمة الغنم الزكاة"
المسكوت عنه وبين الحكم أقوى منها بين المنطوق وبين هذا الحكم، فيكون
المسكوت أولى منه بالحكم مثل قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف) الإسراء: ٢٣
فالمنطوق به هو تحريم مجرد التأفف
والمفهوم من باب أولى تحريم ضرب الوالدين
فمن باب أولى أن يحرم ما هو أشد من التأفف، مما لم ينطق به الشارع
•
•
دل بمنطوقه على أن الغنم السائمة فيها زكاة ودل بمفهوم المخالفة على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها
أقسامه: مفهوم المخالفة ستة أقسام هي:
١ - مفهوم الغاية وهو: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، ومثاله قوله تعالى: (حتی تنکح زوجـ
غيره) البقرة ٢٣٠
مفهوم مساوي وهو ما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق به مثل: قوله تعالى: ۲ - مفهوم الشرط، ومثاله قوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن .
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم (نارا فالمنطوق به هو: تحريم أكل مال اليتيم
النساء: ١٠
الطلاق ٦
- مفهوم التقسيم، وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر، وتخصيص كل منهما ومثاله: قوله الله الشيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن مسلم، فمنطوقه واضح ومفهومه أن كلفة
والمفهوم منه المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم، لأنه مساو لأكله بجامع إتلاف المال يختص بحكمه، ولا يشارك الآخر في حكمه، فالثيب أحق بنفسها، فتكون البكر ليست أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، يدل على أن الثيب لا تستأذن لأن الإذن منها لا يكفي بل لا بد من التصريح
-3
- مفهوم الصفة، أي أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم ومثاله قوله "الثيب أحق |
بنفسها من وليها"
مفهوم عدد، أي أن يخص نوعا من العدد بحكم، ومثاله: قوله " لا تحرم المصة ولا المصتان "مسلم
٦ - مفهوم اللقب، أي أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه ،بخلافه وهذا لا يعمل به الجمهور، مثل: حديث الربا في الأعيان الستة، فلو عمل بمفهوم اللقب، لما جرى الربا في غيرها
(۱) روضة الناظر ، لابن قدامة تحقيق محمود عثمان حاشية ص: ٢٤٧ ، جامع النملة : ۲۹۹ أصول الفقه للسلمي: ٣٧٤
ص ٥٢