المؤول
المؤول والمبين(۱)
المبين
المبين
٤٤
المؤول، هو :
- لغة: المرجوع به، لأنه اسم مفعول من التأويل، وآل يؤول: رجع اصطلاحا، هو : اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل
والتأويل هو : حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل أقسام التأويل
تعريف المبين: - لغة: الموضح، فالبيان هو الإيضاح والكشف
- اصطلاحا:
المبين هو: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح
المبين هو: الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل
تأويل صحيح إذا كان دليل التأويل قويا يقتضي ذلك مثل تخصيص العام بدليل خاص كتخصيص قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحسرم بأمور بعضها أقوى من بعض، وهي: الربا) البقرة ٢٧٥ ، بالأحاديث الدالة على تحريم النجش فتكون الآية مصروفة عن ۱ - القول: وهو الكلام المسموع و به حصل بیان غالب الشريعة، كأحكام الزكاة والصلاة والمعاملات، الخ عمومها الذي كان متبادرا إلى الذهن من اللفظ والصارف لها الأدلة التي تنهي عن ۲ - الفعل وهو أن يفعل الرسول ما يبين مجمل القرآن أو السنة كبيان صفة الصلاة والحج، الخ ٣ - الكتابة: وهي أن يكتب النبي ما يبين بعض أحكام الشرع و غالبا ما يكون ذلك للبعيدين عنـه، ككتابه له لأهل اليمن في بيان زكاة بهيمة الأنعام والديات
النحل ٤٤ مراتب البيان البيان واجب على الرسول ل لقوله تعالى: ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) ، وهو يحصل
بيع النجش
تأويل فاسد إذا كان دليل التأويل ضعيفا مثل تأويل حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل احمد ابوداود ترمذي تأويل المرأة بالصغيرة أو الأمة
شروط التأويل الصحيح:
أحمد ابوداود ترمذي ٤ - الإشارة: وهي يشير بأصابع يديه
أن يشير الرسول بيده أو عصاه كقوله: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" متفق عليه، وكان
- أن يكون اللفظ محتملا لغة أو عرفا أو شرعا للمعنى الذي يراد صرفه إليه ٤ - أن يقوم على التأويل دليل صحيح
إما من السياق الذي جاء فيه اللفظ مثل رأيت أسدا متقلدا سيفا
ه - التنبيه، وذلك بالإيماء إلى المعنى الذي يعلق عليه الحكم حتى يكون علة له يوجد الحكم بوجودها، كقوله "أينقص الرطب إذا جف مالك وأصحاب السنن، فإن في ذلك إشارة إلى أن العلة في التحريم عدم تساوي
الرطب والتمر
٦ - الترك، بمعنى أن يترك النبي فعل الشيء مع قيام الداعي له كما ترك الوضوء مما مست النار مع أنه
متفق عليه
أو من دليل آخر منفصل، مثل: تخصيص العام أو تقييد المطلق بأدلة منفصلة كان يتوضأ من الأكل مما مسته النار ، ففهم الصحابة من فعله نسخ الحكم السابق
(1) أصول الفقه للسلمي: ٤٠٦
حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: يجوز، وهو قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة
ص ٤٤