٤١
المطلق والمقيد (1)
المطلق لغة: الخالي من القيد، المطلق اصطلاحا: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، أو ما دل على فرد شائع في جنسه المقيد اصطلاحا ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه
أمثلة على المطلق والمقيد
من أحكام المطلق والمقيد
شروط حمل المطلق على المقيد
مثال المطلق: النكرة في سياق الأمر، أي النكرة ١. معنى حمل المطلق على المقيد : أي أن نفهم الدليل . . أن يكون القيد من باب الصفات، كصفة الإيمان في الرقبة، ولا يصح أن يكون المأمور بها، مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل الشرعي المطلق، فهما مقيدا، لورود دليل مقيد يقيده المجادلة ٣ أن يتماسا) فالرقبة المأمور بتحريرها مطلقة ٢. الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده، يجب حمله الرجلين والرأس إذا أراد التيمم
لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة مثال المقيد، المقيد نوعان كما جاء في التعريف: معين: مثل: العلم والمشار إليه
على إطلاقه، كالدليل الشرعي العام إذا لم يرد
شرعي يخصصه يجب حمله على عمومه
في إثبات زيادة لم ترد في المطلق، ولذلك لا يصح أن يقال: يجب أن يُيَمّم
٢. أن لا يعارض القيد قيد آخر، وإلا لجأ المجتهد للترجيح، مثل: حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، فقد ورد: "فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"، وفي رواية: .. إذا ورد دليل شرعي مطلق، ووجد دليل شرعي يقيده "أولاهن"، وفي رواية: "أخراهن"، فالرواية الأولى مطلقة، والثانية والثالثة غير معين الموصوف بوصف زائد على معنى سواء في نفس اللفظ، أو في لفظ آخر مستقل، وجـ مقيدتان متضادتان، فهنا يحمل المطلق على المقيد بالترجيح حقيقته، مثل: قوله تعالى: (فتحرير رقبة حمل المطلق على المقيد
مؤمنة) النساء ٩٢
. أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر ،والإثبات أما النفي والنهي فلا يحمل ، فالرقبة هنا مقيدة بوصف ٤. إذا جاء لفظ الدليل الشرعي مطلقا في موضع ومقيدا المطلق على المقيد فلو قال: لا تعتق مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، فلا |
الإيمان، وهو وصف زائد على حقيقة .
الرقبة
(۱) اصول الفقه للسلمي: ٣٦٧
،
في موضع آخر فإن حمل المطلق على المقيد فيه تفصيل: أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين
.
أن يختلف الحكم والسبب
أن يتحد الحكم ويختلف السبب
أن يتحد السبب ويختلف الحكم
يحمل المقيد على المطلق، لأنه لو أعتق مكاتبا مؤمنا لأخل بعموم اللفظ الأول ٤. أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل يمنع منه لم يجز، مثل قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة ٢٣٤ ، و إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة (تعتدونها الأحزاب ٤٩ ، فالآية الأولى مطلقة في عدة المتوفى عنها زوجها، سواء مدخول بها أم لا والثانية في عدم العدة للمطلقة غير المدخول بها، ولا يقال: إن المتوفى عنها زوجها غير المدخول بها لا عدة لها، لأن المتوفى عنها تبقى لها أحكام الزوجية كالإرث، فوجب التفريق بينهما، فيمتنع التقييد
ص ٤١