مقدمة الطبعة الرابعة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، وعلى
وصحبه
أجمعين ، وبعد :
آله
فقد انطلقت في تسمية هذا الكتاب في طبعاته الثلاث السابقة باسم دراسات فى الاختلافات الفقهية » ، وتقييد الاختلافات ( بالفقهية ) من مقولة علمية شائعة مفادها : أن الخلاف العلمي المقبول بين المسلمين ، إنما هو في الفقهيات لا في العقديات ، حتى وصل بعضهم إلى رد أي خلاف يقع في المسائل العقدية دون نظر إلى أسبابه ، أو إلى من صدر عنه ذلك الخلاف ، مادام جاريًا في مسألة عقدية !! وكنتُ أقف خلال مسيرتي العلمية ، ومطالعاتي المتنوعة على نماذج من الخلاف العلمي في بعض المسائل العقدية ، فأحار في تفهمها ، وأعجب من مخالفتها لتلك المقولة المشهورة بين أهل العلم ، التي كادت تصبح قاعدة علمية
مسلمة !!
يبرر خلافا علميا في
مسألة
بل وصل الأمر عند بعض العلماء ، إذا أراد أن عقدية ، يجتهد في تأويلها ، أو يعمل على ردها إلى المسائل الفقهية ، ليقرر
قبول ذلك الاختلاف ، ويدفع عنه الإنكار !
ومِنْ أُولى المواقف التي لفتت نظري في هذه القضية ، وأثارت تعجبي
رحمه
،
الله تعالى تعالى – من - من الخلاف القائم
موقف الإمام محمد بن عبد الوهاب - في حكم التوسل بالأنبياء والصالحين ، حيث أشار إليه ، وتقبَّلَه ، معتبرًا الخلاف في حكم التوسل ، من الخلاف الفقهي الذي لا ينكر ، مع ترجيحه لكراهته ، وتفريقه بين التوسل المتفق على تحريمه ، والتوسل المختلف فيه ، حيث يقول : ... قولهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحين ، وقول أحمد
ص ٧