-11-
فيكون التعريف المختار مشتملا على عناصر ثلاثة لا غناء عنها حتى
يتحقق هذا الشرط في المجتهد
وهي :
·
أولا : علمه بالأحكام الشرعية العملية
ثانيا : تطبيق هذه الأحكام بأدلتها على الوقائع والنوازل
•
ثالثا : اعتبار المجتهد لمآلات أفعال المكلفين عند قيامه بالتوقيع عن
الله تعالى ، وبيانه الحكم بعد النظر في حال كل مكلف
•
وهذه العناصر الثلاثة خلت منها التعاريف السابقة لفقه الواقع ، عدا ما ذكره الإمام الشاطبى من مجمل كلامه فى موافقاته ، والذي يمكن صياغته بعبارة أخرى على النحو التالي :
هو : إثبات الحكم بمدركه الشرعي ، وتطبيقه على الوقائع والنوازل : واعتباره لمآلات الأفعال .
وهو موافق لما ذكرته ، ومتضمن لما عبر عنه الشاطبي بتحقيق المناطين معا واعتباره لمآلات الأفعال ، خلافا لبعض الباحثين (٢) .
(۱) الموافقات ٤ / ٨٩ وما بعدها
•
(۲) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ( ٣٤ ) عام ١٤١٨ هـ ٠
ص ٧١