V -
وهذا فرع عن كون الأحكام بمقاصدها ، فعلى المجتهد الذي أقيم متكلما باسم الشرع ، أن يكون حريصا أيضا على بلوغ الأحكام إلى مقاصدها ، وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مآلاتها
يقول الإمام الشاطبي : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول
إليه ذلك الفعل (۱).
أما
•
إذا لم يكن ذلك كذلك ، فيقتصر حاله على ترديد كلام السابقين بدون وعى أو إدراك ، فحينئذ يتطرق إليه الخلل - إلا من عصم الله - بسبب
الآفات التي حدثناك عنها منذ قليل
•
فلما وجدت بعضا ممن هم فى منزلة مشايخي وزملائي أدلوا بدلوهم وكتبوا في فقه الواقع - وإن كان قد غلب على كل واحد منزعه ومشربه - بادرت بعد طلب المدد والعون من الله - عز وجل - ، وكتبت فيه سالكا
مسلك الأصوليين ، فكان هذا البحث ، فى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة
أما المقدمة فأوجزتها في النقاط الأربع الآتية :
الأولى : في تعريف الإجتهاد
.
الثانية : في تعريف المجتهد وبيان مراتب المجتهدين
الثالثة : في شروط المجتهد
الرابعة : في بيان أن الاجتهاد من مباحث علم الأصول
.
•
•
٤ / ١٩٤ :
(۱) الموافقات
ص ٧