{
باب القول في الاخبار
بيان الخبر واثبات صيغته
والخبر الذي لا يخلو من أن يكون صدقاً أو كذباً وله صيغة موضوعة في اللغة تدل عليه، و هو قوله : زيد قائم وعمرو قاعد. وما أشبههما. وقالت الاشعرية : لا صيغة له والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام، فقالوا : أمر ونهي وخبر واستخبار، فالأمر قولك: افعل. والنهي قولك: لا تفعل. والخبر قولك : زيد في الدار والاستخبار قولك : أزيد في الدار؟ فدل على ما قلناه.
باب القول في الخبر المتواتر
اعلم أن الخبر ضربان متواتر وآحاد فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة، وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك، ويقع العلم بكلا الضربين. وقال البراهمة : لا يقع العلم بشيء من الأخبار، وهذا جهل فإنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي اليها الخبر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرهما، كما نجدها عالمة بما تؤدي اليه الحواس فكما لا يجوز انكار العلم الواقع بالحواس لم يجز انكار العلم الواقع بالاخبار.
فصل
والعلم الذي يقع به ضروري وقال البلخي من المعتزلة : العلم الواقع به الكتاب ، وهو قول أبي بكر الدقاق وهذا خطأ، لأنه لا يمكن نفي ما يقع به من العلم عن نفسه بالشك والشبهة ، فكان ضرورياً كالعلم الواقع عن الحواس.
فصل
ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بثلاث شرائط .
۷۱
ص ٧١