الى العلماء واجبا في نفسه بقطع النظر عن أخذه الآية لا بمعنى التقليد من بل بمعنى أن الجاهل البحت يسأل العالم عن حكم الله ورسوله فيما نزل به فاذا أخبره به يعمل به متبعا ) لكتاب الله وسنة رسوله ) في الجملة مصدقا العالم في اخباره بأن هذا حكم الله ورسوله وان لم يعلم وجه الدلالة ولا يكون بهذا المقدار مقلدا ألا ترى أنه لو ظهر له أن حكمهما بخلاف ما قال لرجع عنه ولم يناضل له بخلاف المقلد فانه انما يسأل عن مذهب امامه ولو ظهرت له المخالفة لم يرجع وتعصب وتأول وبهذا يتضح الفرق بين الاتباع والتقليد ويتجه قول ابن دقيق العيد باجتهاد العامي وقال حافظ المغرب ابو عمر ابن عبد البر لا خلاف في فساد التقليد بين علماء الامصار فأغنى ذلك عن الاكثار وبالجملة فأدلة ذم التقليد كتابا وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر لا خلاف في فساد التقليد كتابا وسنة لا يحاط بها وقد سبق منها ما فيه كفاية ومن أصرحها قول الله عز وجل ( فان تنازعتم في شيء ) الآية فأمر بالرد اليه والى رسوله عند التنازع وقد تنازع الأئمة فوجب الرد اليهما وحرم التقليد وقوله جل شأنه ( قل انما حرم ربي الفواحش ) الآية فمراتب المحرمات أربع بدأ بأسهلها وهو الفواحش وثنى بما هو أشد تحريما منها وهو الاثم والظلم وثلث بما هو أعظم تحريما وهو الشرك وختم بما هو أشد تحريما من الجميع وهو القول الله بلا علم ولا يمتري أحد في أن الرأي ليس من العلم ولا الفقه في شيء كما يعلم من معنى كل وقد أوضح العلامة العلاني ( ۱ ) ذلك وأورد الأدلة المانعة من تسميته علما أو فقها فان قيل المذموم تقليد غير المهتدي لاضلاله كما قال تعالى ( انا اطعنا سادتنا وكبراءنا ) الآية وأما تقليد من هدى مقلده فما ذمه الله فجواب الايراد فيه فان العبد لا يكون مهتديا حتى يتبع ما أنزل الله على رسوله فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل
على
(1) هكذا في الاصل وفي نسخة الخط الفلاني
تو
۹۱
ص ٩١