إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٨٥

من الآية التي فيها الحكم مع حفظهما لها ( كحكم عمر برجم من ولدت لستة اشهر ) ورد على ذلك بآيتي ) الحمل والرضاع ) حتى قال عمر لولا علي لهلك عمر فما كان الله تعالى يقول ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وقد بقيت منه مسألة أحالها على رأي فلان وفلان اذا علمت هذا واتفاق الأصوليين على أن القياس انما يكون عند عدم النص وأن النص بيان وسكوت كما سيتضح لك قريبا لم تمتر أنه لا بد أن يكون من قاس قد وقف على جميع السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط بها فلم يجد الحكم بوجه وهيهات على أنه فرض هذا لكان عين الحكم في المسألة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله فرض فرائض الحديث وفيه وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ( فمن بحث عن المسكوت وحكم فيه بغير ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصاه ) والذي حكم به هو العفو لقوله صلى الله عليه وسلم ) الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فقد عفا عنه فأقبلوا من الله عافيته ( فجعل حكمه العفو فلا يأثم فاعله ولا يكلف تاركه فعله الا مبين أو مسكوت ( الاول ) على بيانه ( والثاني ) على العفو فبان بهذا أن القول بالرأي لا يجوز بوجه لأنه ان كان في المبين بخلافه فهو رد لحكم الله وان كان في المسكوت فهو رد لعفوه فمن قال في مسألة برأيه اما أن يكون قد وقف على النص ومال الى رأيه وهذه هي المخالفة فيجزم ببطلان رأيه والحق هو النص النبوي الالهي أو لم يقف فقد ارتكب المنهى عنه وهو الرأي لان الله تعالى يقول ( ولا تقف ما ليس به علم ) فقد نهاه ربه فلم ينته أفلا كان يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم المكلف بالبيان أفيراه قصر فيه لو لم يكن سكوته عينه ( هذه تهمة في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ( بينها بقوله ( من قال في هذا الدين برأيه فقد اتهمني ( أي بعدم التبليغ والبيان وكيف يتوهم مؤمن ثم ان الرأي مذموم ولو صادف اذ هو اقدام على ما لا يحل لك ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.