إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٧٧

عصر من الاعصار وعدمه قال ) ثم ان الخلاف في جواز الخلو عن المجتهد في مشاعل في ظلام عند من له بالاصول أدنى المام ) قال صاحب ( نهاية سول العباد ) نقلا عن شرح ) الألفية البرماوية ) ما نصه والمختار أنه يجوز خلو عصر من الاعصار عن المجتهد المطلق والمجتهد في المذهب واستدل بحديث قبض العلم بقبض العلماء ) وذكر أن المخالف فى ذلك الحنابلة قالوا لا يخلو زمان من مجتهد ولو مقيدا بمذاهب مستدلين بحديث ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ) ثم قال وقد اختار الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد مذهب الحنابلة ( في شرح العنوان ) وكذا ( في شرح الالمام ) بل أشار الى ذلك امام الحرمين ( في باب الاجماع من البرهان ) وكذا ابن برهان ( في الاوسط ) وفي رسالة السيوطي التي سماها ( الرد على من أخلد الى الارض وجهل أن الاجتهاد فرض ) ما نصه ذهب الحنابلة بأسرهم الى أنه لا يجوز خلو الزمان عن المجتهد الخ الزركشي ) في البحر ) ولم ينفرد بذلك الحنابلة بل جزم به أيضا جماعة الاستاذ أبو اسحاق والزبيري ( في المسكت ) فأما الاستاذ فقال ) وتحت قول الفقهاء ولا يخلي الله زمانا من قائم بالحجة سر عظيم ( فكأن الله ألهمهم ذلك ومعناه أن الله لو أخلى زمانا من قائم بالحجة الزال التكليف اذ التكليف لا يثبت الا بالحجة الظاهرة واذا زال التكليف بطلت الشريعة وأما الزبيري فقال ( لن تخلو الارض من قائم لله بالحجة في وقت ودهر وزمان وذلك قليل فى كثير ( فاما ان يكون غير موجود كما قال الخصم فليس بصواب لانه لو عدم المجتهد لبطلت الفرائض كلها ولو بطلت الفرائض لحلت النقمة بذلك فى الخلق كما جاء الخبر ) لا تقوم الساعة الا على شرار الناس ) ونحن نعوذ بالله أن نموت مع الاشرار ( هذه عبارة الزبيري ) نقلها عنه الزركشي ) في كتابه البحر ) في الأصول انتهى وفيها أيضا ما نصه لهج كثير من الناس اليوم بأن المجتهد المطلق فقد من قديم وأنه لا يوجد من دهر الا المجتهد المقيد وهذا غلط منهم ما وقفوا على من أصحابنا منهم VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.