إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٥٧

. وغيره ( الجواز والمنع ) والفرق بين العام فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارض وهذا كله اذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الاصول والعربية واذا لم تكن ثم أهلية أصلا ففرضه ما قال الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا تسألوا اذا لم تعلموا انما شفاء العي السؤال ( واذا جاز اعتماد المستقني كلام. على ما يكتسبه المفتي من كلامه أو كلام شيخه وان علا سندا من امامه فاعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجواز واذا قدر انه لم يفهم الحديث فيسأل من يعرفه . معناه كما لو لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرفه معنى جواب المفتي و بالله التوفيق اه قال ويدل على هذا الجمع أيضا وحمل القول بأن له العمل على من فيه أهلية النظر أن القائلين بهذا القول كلهم أهل النظر. والاجتهاد فقد ذكر السيد العلوي اليمني في رسالته الموضوعة في السماع أن العلامة مجد الدين الشيرازي ادعى الاجتهاد وصنف في ذلك كتابا سماه ( الاصفاد الى رتبة الاجتهاد ( وقال أشار ابن الصلاح الى دعوى الاجتهاد في مسألة الرغائب وقال قال الزركشي لم يختلف اثنان في أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد وقال السيوطي تأمل. صنع النووي ) في شرح المهذب ( في فرع ( أنه بلغ رتبة الاجتهاد ( الخ ما ذكره فهؤلاء تكلموا بمقتضى حالهم والشيخ عبد الحق ذكر حال أهل. الزمان المتأخر اه قال ( في نهاية السول ) فتحصل من ذلك كله اتفاق القولين على جواز العمل بالحديث أو وجوبه فى حق من له علم معتبر ) ومنعه ( فى حق غيره على ما ذكره من التفصيل انتهى وأنت خبير بأن هذا الجمع وان أمكن في حق من ذكر من العلماء فلا يمكن في حق من. سلف من أهل القول الأول المصرحين بوجوب تقليد غير البالغ رتبة الاجتهاد ) فالحق أن الخلاف بين القولين حقيقي ( مبني على جواز التجزيء
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.