استباحة الدماء والاموال من المصلين الى القبلة المصرحين بقول لا اله الا الله خطأ ) والخطأ في ترك الكافر في الحياة أهون من الخطأ سفك في محجمة من دم مسلم قال صاحب الخلاصة الحنفي وكذا صاحب الخزانة الصغرى منهم ( اذا كان للمسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع من التكفير ( فعلى المفتي أن يميل الى الحمل على الوجه الذي يمنع من التكفير وقال صاحب التحقيقات الوهبية في الرد على الظاهرية نص الحنفية في عامة كتبهم في باب ألفاظ الكفر في المقدمة التي تعارفوا وضعها في أول الباب المذكور على ما حاصله ) ان كلام المسلم اذا كان له وجوه عديدة قال بعضهم ولو بلغ عدها ألفا تكفره ووجه واحد لا يكفره فعلى المفتي حمل الكلام على الوجه الذي لا يكفر به ولو كان بعيدا ) قالوا ولا ترجيح بكثرة الوجوه والادلة هذا مذهبهم الذي لا يعرف لهم
في
صرح
من
قال
هذا المقام خلافه وقد علماؤنا المالكية بذلك حين قالوا ( الخمر مستحب لا يحكم بكفره لاحتمال أنه أراد تحبه النفوس وقال ان الوضوء لا يبطل بالشك في الردة مع قولهم ببطلانه بالشك في الناقض غيرها ) وقد قيل لمالك أيكفر أهل الأهواء فقال هم من الكفر فروا وقد سئل تقي الدين السبكي رحمه الله عن حكم تكفير غلاة المبتدعة فقال ( اعلم أيها السائل ان كل من خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ( اذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر لان من كفر شخصا فكأنه أخبر أن عاقبته في الآخرة الخلود في النار أبد الآبدين وأنه في الدنيا مباح الدم والمال لا يمكن من نكاح مسلمة ولا تجري عليه أحكام المسلمين لا في حياته ولا بعد مماته والخطأ في ترك الف كافر اهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرىء مسلم وفي الحديث ) لأن يخطىء الامام في العفو أحب الى الله من ان يخطىء في العقوبة ( فما بقي الحكم بالتكفير الا لمن صرح بالكفر واختاره دينـــا وجحد الشهادة وخرج من دين الاسلام جملة قال الشعراني في طبقاته بعد
ص ٣٥