إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٢٩

صلى الله عليه وسلم أميره بالانزال على حكمه ونهاه عن الانزال على حكم الله ) فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الامير المجتهد ونهى أن يسمى الله ومن هنا قال عمر حكم المجتهد حكم لكاتب كتب بين يديه هذا ما أمرنا به امير المؤمنين ( لا تقل هكذا قل هذا ما رأى امير المؤمنين ( وروى ابن ابي داود عن ابنه عبدالله قال سمعت أبي يقول لا فرى احدا نظر في الرأي الا وفي قلبه دغل الى غير ذلك مما يطول على من تتبعه وبعضه كاف لمن بقلبه سمعه ثم انه مع العلم بأن التارك معذور لا يمنعنا أن تتبع الاحاديث الصحيحة التي لم يعلم لها معارض يدفعها ونعتقد وجوب اتباعها على الامة وتبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه وأما ترك مختلف فيه وهو ترك العمل بالحديث حتى يعلم عدم الناسخ أو الاجماع على خلافه او المعارض بالذي حققه الثقات فيه والمبادرة بالاخذ به بمجرد الوصول قال بعضهم بعد أن ذكر الخلاف ودليل وجوب الأخذ مانصه ومن هنا عرفت انه لا يتوقف في العمل بالحديث الصحيح بعد وصوله على عدم الناسخ او الاجماع على خلافه او المعارض بـــل ينبغي العمل به الى ان يظهر شيء من الموانع فينظر في ذلك ويكفي في وجوب العمل كون الاصل عدم الموانع وقد بنى العلماء على اعتبار الاصل في الاشياء احكاما كثيرة في الماء ونحوه لا تخفى على متتبع كلامهم اهـ . وسيأتي لهذا زيادة بيان في باب الاجتهاد ثم هي منقسمة الى ( ما دلالته قطعية ) بأن يكون قطعى السند والمتن ) وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله واراد به تلك الصورة ( والى ( ما دلالته ظاهرة غير ) ( فالاول اعتقاد يجب موجبه علما وعملا ) وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند أو غير قطعي وقطعي الدلالة او غير قطعيها ولهم في ذلك كلام مبسوط في فن الحديث ) والثاني اتفقوا على وجوب العمل به في الاحكام الشرعية العملية ( فان كان قد تضمن حكما علميا كالوعيد ونحوه قطعية ( ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.