عند
الامة
ان يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض بمنعه من استيفاء النظر فيما يعارض ما عنده وان كان لم يقل الا باجتهاد فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد ولذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ان لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في هذه المسألة المخصوصة ( فهذه ذنوب ) لكن قد علمت آنفا ان عقوبة الذنب انما تنال من لم يتب وقد تمحى بالاسباب السابقة ولا يدخل في ذلك من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر باطلا او من يجزم بصواب قول او خطئه من غير معرفة منه بدليل ذلك فان هذين في النار لحديث القضاة ثلاثة قاضيان فى النار وقاض في الجنة ( فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به ) ( واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه ) والمفتون كذلك فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض اعيان العلماء المحمودين مع انه بعيد او غير واقع لم يعدم أحدهم احدى هذه الاسباب الماحية ولم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد عصمة القوم بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لمـا اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية وليسوا بأعلى درجة من الصحابة والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغيرها ويؤيد ذلك تحذير سلف الامة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولا سيما الائمة الاربعة رضي الله عنهم من مخالفة الحديث وحضهم على وجوب العمل به مخالفة ( رأي كائن كان ) فمن ذلك ما من بن جبير عن ابن عباس قال ( تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال عروة ( نهى ابو بكر وعمر عن المتعة ) فقال ابن عباس ( اراهم سيهلكون ( اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال ابو بكر وعمر ( يعني متعة الحج ) اي فسخ الحج في العمرة وفي رواية ( يوشك ان ينزل عليهم حجارة من
جميع
روي عن سعید
۲۲
ص ٢٢