إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٢٠

لك انه لا يجوز لمسلم ان يعتقد ان من ترك العمل بالحديث لهذه الاسباب من العلماء السابق وصفهم وفيه تحليل او تحريم او حكم يوصف بأنه حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله أو حكم بغير ما انزل او يلحق به وعيد من لعن ونحوه ورد فيه على فعل شيء بأن يقال ان هذا العالم الذي هذا الفعل داخل في الوعيد او من قلده تقليدا جائزا وهذا مما لا أباح تعلم. خلافا فيه بين الامة الا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد كالمريسي ونظرائه زعموا عقاب المجتهد على خطئه والحجة ان لحوق الوعيد بفاعل المحرم مشروط بالعلم بالتحريم وانتفاء موانع العقاب او التمكن من العلم به فلا اثم ولا حد على الفاعل غير عالم كمن نشأ ببادية ولو لم يستند في الحل الى دليل شرعي فمن لم يبلغه الحديث واستند الى دليل اجدر بالعذر فلهذا كان محمودا مأجورا على اجتهاده وقد قال جلت عظمته ) و داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث ) الى وعلما فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم (اذا اجتهد العالم واصاب فله أجران واذا اجتهد وأخطأ فله أجر ) اي وخطوه مغفور ( فالاصابة في أعيان جميع الاحكام اما متعذرة او متعسرة ) والرحيم يقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وفيهما أيضا انه صلى الله عليه وسلم لما قال لاصحابه ( لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة ) اجتهدت طائفة فلم تصل الا فيها تمسكا الخطاب مدخلة صورة الفوات فيه وصلت الاخرى مجتهدة بأن المراد المبادرة الى القوم فكان معها من الدليل ما يخرج هذه الصورة من العموم ولم يعب واحدة من الطائفتين وهذه مسألة تخصيص العموم بالقياس والخلاف فيها شهير ( ولما باع بلال الصاع بالصاعين وأمره برده لم يرتب عليه حكم آكل الربا من اللعن والتغليظ العدم علمه بالحرمة ) ولما تأول عدي بن حاتم ومن معه الخيطين كما سبق بعموم
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.