او متنا إلى غير هذا من الاسباب المتقدمة في الحديث الأول وغيرها او في الاجماع المدعى وليس هو في الغالب الا عدم العلم بالمخالف فقد صار جماعة من اعيان العلماء الى القول بأشياء ليس متمسكهم فيها الا عدم العلم بالمخالف وظاهر الادلة عندهم يقتضي خلاف هذا حذرا من ابتداء قول لا يعلمون قائلا به مع العلم بقول الناس خلافه فلذا تجد منهم من يعلق القول فيقول ان كان في المسألة اجماع فهو احق ما اتبع والا فالقول عندي كذا مثل لا اعلم احدا اجاز شهادة العبد ( وقبولها محفوظ عن علي وانس وشريح ) أو اجمعوا على ان المبعض ) لا يرث وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود ) والسبب ان قصارى علم كثير من العلماء ان يعلم قول العلماء الذين ادركهم في بلاده وجماعة غيرهم كما ان غاية كثير من المتأخرين ان يعلم قول المدنيين او الكوفيين او قول اثنين أو ثلاثة من الائمة المتبوعين فما خرج عن هذا عنده مخالف للاجماع لانه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمعه خلافه فلا يمكنه الاخذ بحديث يخالفه خشية مخالفة الاجماع ( وهو اقوى الحجج ( وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه الا ان بعضهم معذور فيه حقيقة والباقي معذور غير معذور وكذلك كثير من الاسباب قبله وبعده وتارة بما لا يعتقد غيره من جنسهم معارض او لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن الكريم بناء على ان ظاهره من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث ثم قد يعتقدون ما ليس بظاهر ظاهرا لكثرة وجوه دلالة القول ولهذا ردوا حديث الشاهد واليمين وان كان غيرهم يعلم ان ليس في القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين ولو كان فيه ذلك (فالسنة هي المفسرة) (وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف) ) ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير السنة ) ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب او تقييد لمطلقه او زيادة عليه واعتقاد ان الزيادة على النص كتقييد
۱۸
ص ١٨