قد
ابو بكر ) وذكر حديث صلاة التوبة المشهور وافتى هو وابن عباس، وغيرهما بأن المتوفى عنها الحامل تعتد بأقصى الاجلين حتى بلغهم افتاؤه صلى الله وعليه وسلم في سبيعة الاسلمية ) بأن عدتها وضع حملها ) وأفتى ايضا هو وزيد وابن عمر بأن المفوضة اذا مات عنها زوجها لا مهر لها حتى بلغتهم السنة في بروع بنت واشق وهذا باب واسع يبلغ المنقول. منه عن الصحابة عددا كثيرا اما المنقول عن غيرهم فلا يحاط به كثرة. وهؤلاء كانوا اعلم الامة واتقاها وافقهها وافضلها فمن بعدهم انقص منهم. فخفاء السنة عليه اولى فلا يحتاج الى بيان فمن اعتقد ان كل حديث صحيح. بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فقد اخطأ خطأ فاحشاً بينــاً ) تنبيهان ( الأول ليس لقائل ان يقول ( ان السنة قد جمعت ودونت فخفاؤها والحالة هذه بعيد ) لان الدواوين المشهورة في السنن انما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين على انه لا يجوز انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ولو فرض فليس كل. ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لاحد بل قد يكون عنــــد الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها بل الذين كانوا قبل. هذه الدواوين أعلم من المتأخرين بالسنة بكثير لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا اصلا فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي اضعاف ما في الدواوين وهذا امر لا يشك فيه من علم القضية ( الثاني ( لا يقال ان من لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا لانه ان اشترط في المجتهد العلم بجميع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل مما يتعلق بالاحكام فليس في الامة ذلك مجتهد قصارى المجتهد علم جمهور بحيث لا يخفى عليه الا القليل... من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل الذي لم يبلغه فيكون معذورا واما عدم الثبوت فلعلة في الاسناد او انقطاع او اضطراب في اللفظ ويكون قد ثبت عند الغير مما يخالف هذا كله وتعرف الصحة بالمتابعات
جمع
ص ١٥