إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ١١٦

من ذلك أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل وان قال لأنه أعلم مني قيل له فقلد كل من هو أعلم منك فانك تجد من ذلك خلقا كثيراً ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه اعلميته منك وان قال لانه اعلم الناس قيل له فهو أذن أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا وان قال انــــــا أقلد بعض الصحابة قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح الفضل قائله بل بدلالة الدليل عليه وقد قال مالك ( ليس كلما قال رجل قولا وان كان له فضل يتبع عليه ) يقول الله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) فان قال قصري وقلة همتي وعلمي تحملني على التقليد قيل له اما من قلد في نازلة معينة تنزل به من أحكام شرعية عالما يتفق له على علمه فيصدر في عما يخبر به فمعذور لانه قد أتى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالم فيما جهل لاجماع المسلمين على ان المكفوف يقلد من يثق به في القبلة لعدم قدرته على أكثر كانت ذلك ولكن هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على اباحة الفروج واراقة الدماء واسترقاق الرقاب وتصيير الاملاك الى غير من هي بيده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فان أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه ان يجيزها للعامة وكفى بهذا جهلا ورداً للقرآن قال تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقال ( أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وقد أجمع العلماء أن ما لم يتبين ويستيقن فليس بعلم وانما هو ظن ( والظن لا يغني من الحق شيئا ) وفي الحديث اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث انتهى ) وقال ( ثم من عجيب أمرهم مع زعم النسبة الى العلم الجمود مع رأي مقلدهم المخالف للحديث مع شهرة ترك السلف أقوال أكابر الصحابة عند بلوغ الحديث كترك ( خلاف عمر في المبتوتة ( لحديث فاطمة بنت قيس ) وفي تيمم الجنب ) لحديث عمار ) وفي من ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.