إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ١١٠

فهم كلام سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحنهــا حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهما عياراً على السنن ومزكياً وشرطاً في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد اقام الله الحجة برسوله دون آحاد الامة وأمر النبي بتبليغ سننه ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الامام فلان لم يكن لتبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان وقد قالوا النسخ الواقع الذي أجمعت عليه الامة لا يبلغ عشرة احاديث البتة بل شطرها فتقدير وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطىء ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه ويحكي في المسألة الواحدة عدة أقوال أكثر بكثير من تقدير وقوعه في كلام المعصوم فلا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بحديث الا وأضعاف أضعافه حاصل في الفقيه المعين ولمقلد من لا يعلم صوابه من خطأه واذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه المفتي من كلامه وكلام شيخه وان علا فاعتماده على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالجــــواز واذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكما لم يفهم فتوى المفتي فيسأل من يعرف معناه كما يسأل من يعرف معنى جواب المفتي وذكر بعضهم بعد ان حكى قول بعض المقلدين العمل على الفقه لا على الحديث أنه اهانة والاهانة كفر على أن الرأي ليس من الفقه في شيء وانما الفقه الحديث كما أوضحته لك فيما سبق وذكر العلامة ( ملا علي قاري ( نقلا عن ( البحر الرائق ) ما نصه يجوز تقليد من شاء من المجتهدين وان دونت المذاهب كاليوم وله الانتقال من مذهبه قال المحقق أبو الحسن السندي وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال العلماء الاخيار من السابقين واللاحقين ولا عبرة بقول من قال خلاف هذا ) فان كان قول يخالف كتاب الله وحديث رسوله وأقوال العلماء الذين هم صدور الدين فهو مردود على قائله ( ولا أظنه الا عديم العلم كثير التعصب والله الموفق لما يحب ويرضى اهـ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.