نکاح
محاولات لوضـع قـانـون عـام لكل الهنود وهم يتبعون المذهب الحنفي أو المواطنين، هو القانون الصادر في الشيعي.
١٩٧٤م.
وينص القانون المذكور أن الزواج لكي يكون صحيحا يجب أن يكون طبقا للدين والعقيدة، وهو ما يعنى الشريعة الإسلامية عند الأغلبية.
ويعقد العقد أمام موظف تابع لوزارة الدين، وفي الغالب طبقا لنماذج محددة. وبالإضافة لهذا الإجراء تتم
ويتطلب الزواج في العادة عدة انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما mahari، وهو عادة قديمة ويعتبره البعض خلاف الصداق الإسلامي.
يسم
ونظرا لكون العائلات تعيش معا
المراسيم الشعبية للزواج. وينص فالزواج المفضل هو ما كان بين الأعمام القانون على الزواج بزوجة واحدة، إلا ويقوم كبير الأسرة باختيار الزوج أو أن المحاكم الشرعية قد تأذن للزوج الزوجة.
بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة على
أن القانون الوطني ينص صراحة على
والتحريم الإسلامي ليس مراعي
تماما، فقد يجمع الزوج بين أختين، أو منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا
بالجيش أو الوظائف المدنية.
المصادر :
يتزوج أرملة أبيه، ونفس الشئ بالنسبة
للتحريم بسبب الرضاعة، كما قد يتزوج
الزعيم بأكثر من أربعة. المصادر :
J. Knappert: Islam in Mombasa, (`)
in Acta Orintalia Neerlandica, ed. by P.
W. Pestman, Leiden 1971, 75-81.
(J. Knappert)
D.S. Lev: Islamic cuorts in In- (\)
donesia, Los Angeles 1972.
(J.M. Otto and S. Pompe)
رابعا: - شرق أفريقيا :
الغالبية من المسلمين في شرق
أفريقيا من أتباع المذهب الشافعي، عدا
٩٩٧٤
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٩٧٤