موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٨٣٢

میراث وفي العراق وتونس، أخذ بمبادئ تتـجـانيـقا، ولكن ليس في بلدان الشرق لصالح البنت الوارثة، تأثرا بقواعد الشيعة. الأوسط. ولكن ذلك لم يكن أبدا مانع من فهي تحجب القرابة الأبعد كما تأخذ بقية الوصية. أما الردة، وهي لم تعد من الجرائم مانعة من التي يجب فـيـها الإعدام فهى التركة في حالة الرد، وعدم وجود أخ لها. وتقدم في ذلك على بقية الورثة. الميراث عدا في الهند وباكستان. وفي مصر لم يعد اختلاف الموطن مانعا من الميراث بين غير المسلمين، وفي سوريا الأمر كذلك، مالم ينص قانون الدولة غير الإسلامية، على غير - وفي العراق، أخذ بمبادئ الفقه الشيعي كلية منذ عام ١٩٦٣م. ٤ - ومن أهم القواعد التي أخذ بها في ذلك. وقد امتد سريان مبدأ المعاملة بالمثل بلدان كمصر هو جواز الوصية للوارث في بالنسبة لاختلاف الدين والموطن في الوصية حدود الثلث. ذلك علاوة على رفع سن الحق بالميراث كما في مصر وسوريا وتونس في الإيضاء. وقد القانون في تونس للشخص سمح والعراق ٦- ويعتبر نظام الوقف من أهم الوسائل الذي ليس له ورثة بأن يوصى بتركته لمن للخروج على مبادئ المواريث كما سبق يشاء، بصرف النظر عن حق بيت المال في قوله. وقد تم إلغاء الوقف الأهلي في بلدان التركة. بينما نص القانون في العراق على أن إسلامية منها مصر وسوريا وتونس. الدولة هى الوارث الوحيد في مثل هذه الحالة. وقد خرجت بعض التشريعات كلية على قواعد المواريث مطلقا كالمساواة بين الذكر والأنثى أو بين القرابة من جهة الأب كما أخذ بمبدأ الوصية الواجبة في مصر وسوريا والمغرب وتونس والأردن، لصالح بالقرابة من جهة الأم، كما استـقت بعض التشريعات قواعدها من مصادر أجنبية، الأحفاد في حالة وفاة والدهم أثناء حياة جدهم بحيث يكون لهم نصيبه أو الثلث كالقانون العثماني عام ۱۹۱۳م، وهو ذو أصل ألماني، وقانون الصومال ذو توجه أيهما أقل. ه - وقد طبق في الهند في عهد الاحتلال مبدأ أن اختلاف الدين ليس مانعا من الميراث، وهذا المبدأ مطبق في بلدان مثل مارکسی د. على يوسف على [ 1. لاثى A.Layish] ۹۸۳۲ مراجعة د. محمد الشحات الجندي دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٨٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.