ميراث
د الاستثناءات من القواعد العامة : رغم الإخوة الأشقاء بقولهم هب أن أبانا كان أن أصحاب الفروض يستحيل أن يرثوا حجرا ملقي في اليم، أفلا تنفعنا أمنا؟] جميعا معا فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقا
٦- وأهم الخلافات بين المذاهب هي
لقواعد الحجب، فإن أنصبة الوارثين قد مایلي : لا يتوارث غير المسلمين المنتمين إلى تتجاوز مقدار التركة في هذه الحالة تخفض ديانات مختلفة في مذهب مالك وابن حنبل، الأنصبة بنسب الاستحقاق، وهو ما يسمى ويتوارثون في مذهب الشافعي وأبي حنيفة. بـ «العول». وفي غير ذلك لا اجتماع عدد هناك خلاف حول ميراث المرتد بالنسبة من الوارثين على القواعد العامة إلا في للقتل المانع من الميراث، فالفقهاء عدا مالك لا حالات استثنائية يقتضيها تطبيق هذه يشترطون العمد أيضا الرد على أصحاب الفروض إذا لم توجد عصبات كما تختلف
القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. ومن ذلك مثلا حالة ميراث الأبوين معا مع
المذاهب في أولوية ذوى الأرحام وبيت المال
الزوجين، وهي ما تسمى بالمسألة العمرية. في حالة عدم وجود وارثين من ذوى
في هذه الحالة ترث الأم، الثلث، ويرث الباقي الثلثين، بعد نصيب أحد الزوجين. وقد حدثت هذه الواقعة في زمن عمر فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان بنسبة الثلث للثلثين، وذلك بعد خصم نصيب الزوج الوارث تطبيقا لنص الآية وورثه أبواه]. كما توجد حالة أخرى يرث
الفروض أو العصبات وبالنسبة لأم الأب فهي لا تحجب بالأب عند ابن حنبل، بل ترث السدس أما منفردة أو بالمشاركة مع الأم. كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص بميراث الأصول البعيدة من الإناث. وبالنسبة للوارث من جهتين، فهو يرث بناء
على القرابة الأقوى عند مالك والشافعي، ويرث من الجهتين عند أبي حنيفة وابن
فيها الأخوة لأم كأصحاب فرض، مع زوج حنبل. ففي حالة ابني عم، أحدهما أخ لأم، وأم ولا يبقى من التركة شئ للإخوة فهو يرث السدس فرضا، ثم يتقاسم الميراث الأشقاء الوارثين تعصيبا. هنا يشارك مع الثاني تعصيبا، بينما يرى أبو ثور أنه الإخوة الأشقاء الإخوة لأم باعتبار الصلة يأخذ كل التركة . وفي حالة المسألة بالمتوفى من قبل الأم. وتسمى هذه الحالة الحجرية، يرى ابن حنبل وداوود الظاهري بالمسألة المشتركة أو الحجرية (حيث احتج أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا.
دائرة المعارف الإسلامية
۹۸۲۹
الكتاب — ص ٩٨٢٩