موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٨٢٦

ميراث والأجداد كالآباء وثارت مشكلة ميراث الجد كما يدخل في ديون ميراث التركة مصاريف مع الاخوة من حيث ترتيبه بين العصبيات الجنازة، والفروض الدينية ذات القيم وذهب الرأى إلى أنه يرث باعتباره أخاء المالية؟ التي لم تؤد في حياة المتوفي [ مثل حتى لا يحجب الإخوة، حيث إنه بعد وفاته الزكاة والحج والصوم، والتي يمكن أداؤها عن طريق وكيل عنه]. وبعد الدين تنفذ تؤول تركته لأبنائه، وهم أعمام المتوفى] وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأي وصية المتوفى، ثم يكون الباقي من التركة الذي تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد هو الموزع ميراثا. ويجب أن يثبت وجود الوارث على قيد الحياة ، فإذا ثار شك في المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون ذلك، كأن يتوفى الاثنان الذي يرث كل وتنفيذ الوصية في حدود الثلث ]. واعتبرت دية المقتول جزءا من تركته وأصبحت منهما الآخر في نفس الوقت، ولا يعرف من مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستثنى الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة في من هذا الشرط الحمل المستكن، والذي دية زوجها على خلاف ما كان موجوداً عند يحجز نصيبه بما هو أصلح له] إلى أن عرب الجاهلية، والاهتمام بموضوع المواريث يولد. وتشكل الأمور التالية موانع للميراث : باعتباره أصعب فرع في الفقه، مؤكدا بأحاديث نبوية تحث على فهم هذا الموضوع جيدا، وتعتبره «نصف العلم». وتحث على تعلمه وتعليمه خشية ضياعه من ذاكرة الأمة. القتل العمد، الردة، اختلاف الدين واختلاف الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد عاصب تؤول التركة إلى بيت المال بشرط أن يكون مدار الصالح الأمة، والاطبق مبدأ ه وفيما يلى قواعد الميراث بحسب ما «الرد»، على غير الزوجين وهو إعادة توزيع استقر عليه الفقه الشافعي يلاحظ الفروق مع الفقه الحنفى، وهو المطبق في مصر]: الباقي على أصحاب الفرائض طـبـقـا لأنصبتهم. وفي حالة عدم وجودهم، وكون أ) القواعد العامة : تعتبر التركة منفصلة المالية العامة (بيت المال غير مدار لصالح عن الذمة المالية للوارث، فلا يتحمل بديونها. الأمة، تؤول التركة لذوى الأرحام يلاحظ فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. أن الرأى الراجح في الفقه هو أن ذوى ٩٨٢٦ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٨٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.