المصلحة
ولكن الغزالي يحذر من التوسع في
وفي فترة انحسار الاجتهاد وغلبة
استخدام» الضرورة، ويضرب لذلك التقليد، لم تجد المصلحة أنصارا لتطبيقها خاصة إذا كانت لا تعتمد على مثلا لركاب سفينة مشرفة على الغرق القياس أو على أية وسائل تخريجية يريدون قتل البعض منهم لنجاة سوى أدلة عقلية أو نقلية أخرى على
الآخرين.
أن أهمية مبدأ المصلحة قد تزايد في
ولكن التوسع في استخدام المصلحة العصر الحديث لدى الإصلاحيين من لم يأت من قبل المالكيين أو الشافعيين الفقهاء . فالإمام محمد عبده (المتوفى بل من الفقيه الحنبلي نجم الدين ١٩٠٥م) يساوى بين الشريعة الطوفى المتوفى ٧١٦هـ / ١٣١٦م. و«القانون الطبيعي»، وفتح الباب أمام فهو يتفق مع الغزالي في كون المصلحة الفقهاء لاستخدام المنطق في استخلاص مصدرا مستقلا للتشريع بصرف النظر الأحكام الاجتهاد على أن تلميذه عن المصادر الأخرى وأن المصادر رشيد رضا (المتوفى (١٩٣٥م يمكن اعتباره أشد أنصار استخدام «المصلحة» الأخرى تعترف بالمصلحة كمقصد كأساس للإصلاح الفقهي والقانوني أسمى للتشريع الإلهي، وبينما يقصرها
الغزالي على «الضرورات»، يعممها هو لكافة المنافع العامه، ثم يذهب إلى أنه لو تعارضت مع أصل أن الأصول الأساسية، فإنها تكون الأولى بالتطبيق
والسياسي. مميزا أيضا بين «المعاملات» و«العبادات»، ونادى بتطبيق القواعد الشرعية عن طريق لجنة من العلماء على أساس الضرورات والمصالح. وهذا الاتجاه الإصلاحي المؤسس على
باعتبارها المقصد الأسمى للتشريع. المصلحة والتي يعبر عنها حاليا ويسوق أدلة نصية على ذلك من القرآن بالمصلحة القومية غالباً هو ما شجع والسنة، أهمها الحديث لا ضرر ولا الفقهاء القانونيين المعاصرين أمثال ضرار وعلى ذلك فإن مبدأ رعاية عبد الرازق السنهورى، على وضع تقنين المصلحة هو المبدأ الذي له الغلبة في مدنى مؤسس على مصادر غربية «المعاملات» دون «العبادات» بالإضافة للشريعة الإسلامية.
٩٣٦٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٣٦٦