موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٢٣

إقطاع العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيئاً الجند الذين يقدمونهم للسلطان بالنسبة فشيئاً كما كانت الحال في البلاد لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات العثمانية . وكان محمد على أول من وراثية تقسم وفقاً لبعض القوانين بين جرد المماليك وصغار الأمراء من أبناء المقطع وورثته نظير القيام إقطاعاتهم شيئاً فشيئاً ، وأدخل نظام بالخدمة العسكرية . ويمكن أن يقال إن الأجور المباشرة للجند . وكان سلاطين السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من الأتراك يدعون بعض الأرض المفتوحة إقطاعات حربية ، وأدت هذه الحال لأنفسهم ، ويمنحون خلصاءهم ضرائب بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان بعض اللواءات بأكملها ملكانه ميريه يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغي وكان الوالي الذي يمنح إقطاعا بهذه هذا النظام تدريجاً بالتنظيمات» التي الطريقة يحصل على ضرائبه وغيرها أدخلها السلطان عبد المجيد والتي مهد ويقدم إلى السلطان في مقابل ذلك عدداً السبيل لها السلطان محمود معيناً من الجند بقدر اتساع ولايته ؛ ثم الثاني (١٢٢٣ - ١٢٥٥ هـ = ١٨٠٨ - تغير ذلك النظام فصار الوالي يدفع ۱۸۳۹م) واستقر النظام نهائياً بقانون جزية معلومة للباب العالى ، ولهذا كثيراً الملكية العقارية الذي سن عام ١٨٥٦ ما كان الباشوات يستقلون تقريباً عن وفرضت الخدمة العسكرية على جميع الباب العالى ، فقامت أسر صغيرة في المسلمين من عام ١٨٣٩م. ولا يزال الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس هناك بعض إقطاعات وراثية يمنحها كل وكانت الإقطاعات الصغيرة تسمى سلطان جديد لكبار رجال دولته (۱). بأسماء مختلفة حسب مساحتها ، المصادر : فكان من أسمائها «زعامت» مشتقة من كلمة «زعـ يم أي زعيم الجيش ، و «تيمار» . ويختلف عدد (۱) كان ذلك قبل الانقلاب التركي الذي قام به الغازي مصطفی کمال. دائرة المعارف الإسلامية (۱) الماوردى : الأحكام السلطانية ، طبعة إنكر ، بون سنة ١٨٥٣. (۲) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة : تحرير الأحكام في تدبير أهل ۹۲۳
الكتاب — ص ٩٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.