موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩١١١

محكمة نقد بإدخال التعديلات التدريجية، حتى التنفيذية لأحكام القضاء الشرعي من صدر التنظيم القضائي عام ۱۹۷۰م، المحاكم المدنية. وهذا وقد زادت والذي أقر القضاء الشرعي كجهة اختصاصات المحاكم الشرعية زيادة قضائية مع الجهات الأخرى المدني كبيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والعسكرى الإدارى. كما أنشأت و فشملت الإذن باتخاذ زوجة ثانية محكمة نقض قوبلت بالشك من القضاء والولاية على النفس وحقوق المطلقات الشرعي والمدنى على السواء، ولأسباب وطلب الزواج فى حالة رفض الأولياء متباينة ولكنها استقرت كأعلى سلطة وغير ذلك من أمور. قضائية في البلاد. إلا أن القضايا المحالة لهذه المحكمة لم تزل قليلة، ومن السابق لأوانه الحكم على تأثيرها على القضاء الشرعي. وجاء التطور الجذري التالي فجائيا وغير متوقع، إذ كان بمناسبة اقتراح قانون موحد للزواج في عام ١٩٧٣م، ونتيجة لذلك نشطت وزارة الشئون الدينية في طلب زيادة المحاكم الشرعية وتدعيمها. وهكذا استمرت المحاكم الشرعية كرمز اجتماعي إسلامي، مع نجاح دمجها في النظام القضائي للدولة أثار موجة عارمة من الغضب لتعارضه بإعطائها ولاية خاصة في موضوعات الأحوال الشخصية. مع المبادئ الإسلامية خاصة في موضوع تعدد الزوجات. وقد تمت لذلك مراجعة الاقتراح للوصول إلى حلول المصادر : توفيقية فكان وضع قواعد أكثر صرامة لضمان استقرار الأسر كاستلزام لجوء الرجال للمحكمة لإجراء الطلاق أسوة بالنساء. كما استمر المبدأ التقليدى باستلزام الحصول على القوة Daniel S. Lev: Islamic courts in (`) Indonesia, 1972. J. Prins: Adet en Islamietische (ˇ) Plichteuleer in Indonesië, 1954. على يوسف على [د. س. لف D. S. Lev] مراجعة : المستشار/ حسين عبدالعزيز دائرة المعارف الإسلامية ۹۱۱۱
الكتاب — ص ٩١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.