محكمة
الأرستقراطية فيها، والتي كان تمسكها كان عليهم في نفس الوقت مواجهة الديني محل شك. وكانت في جاوة معركة أخرى متعلقة بحق تعدد ترتبط بالمحاكم المدنية من زاويتين الزوجات. وكان التنظيم المشار إليه استلزام الحصول على القوة التنفيذية مقصورا على جاوة وجزيرة مادورا منها واشتراك القضاة الشرعيين في المجاورة لها، وفي خارجها فقد شهدت المحاكم المدنية كمستشارين والمبدأ جزيرة بورنو فقط تنظيما مشابها. الأول ما زال ساريا بينما اختفى الثاني
منذ آمد.
وقد نظمت السلطات الهولندية المحاكم الشرعية في ۱۸۸۲م تنظيما بنى على تصور خاطئ لطبيعتها بتأثير الفكر الغربي ولكن الأثر الملموس كان إعطاؤها الاستقلالية في مواجهة السلطات الأرستقراطية التي تعودت أن تعين قضاتها وتتحكم فيهم.
وبتأثير ما وجه للتنظيم المشار إليه من نقد أعيد تنظيم المحاكم الشرعية
ومن الملاحظ أنه اســتـمـر اللجوء القضاء الشرعي لنظر الموضوعات المتعلقة بالمواريث رغم التنظيم المشار
إليه، ومن جهة بسبب الجهل بالتطورات القانونية، ومن جهة لسهولة الإجراءات عنها بالنسبة للقضاء المدني، ومن جهة ثالثة لمجرد الشعور الديني. إلا أن قرارات المحاكم فى هذا الشأن كانت
تصدر في الغالب على صورة فتاوى.
وفي عهد الاحتلال الياباني، وأثناء
في ۱۹۳۱م، مع تأجيل التطبيق لأسباب الثورة ضد الاستعمار الهولندي العائد اقتصادية إلى ۱۹۳۷م، وفي هذا باءت كافة محاولات إلغاء المحاكم التنظيم قررت مهايا للقضاة، كما الشرعية بالفشل أمام الاصرار على أنشأت محكمة عليا لهذا النوع من الحفاظ على الهوية الإسلامية. وكخطوة القضاء، وقد نزع الإخصاص بمسائل توفيقية أعيد تنظيم وزارة الشئون الوقف والمواريث من المحاكم الشرعية الدينية عام ١٩٦٤م، والتي مارست إلى المدنية، وهو ما أثار موجة عارمة الإشراف على القضاء الديني من خلال من السخط لدى الجماعات الدينية، الذي إدارة العدالة الدينية وقد بذلت هذه
دائرة المعارف الإسلامية
۹۱۰۹
الكتاب — ص ٩١٠٩