موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩١٠٥

محكمة المنازعات يتم عن طريق «الجماعة» الخاصة بالقبيلة طبقا للعرف. وكان القضاء في كل هذه المحاكم بناء على الشريعة، ولكن في الأغلب وكان من أوائل مهام سلطات على العرف السائد. الحماية إصلاح النظام القضائي. 1 أما في مناطق البربر، فقد استمر فشكلت لجنة لفحص أعمال القضاة اللجوء المشبوهة. للقضاء المحلي. ومع تقدم الفرنسيين داخل البلاد كان القضاة وسمح بدءا من ١٩٢٤م بتمثيل يعينون، ولكن استمر اللجوء للقضاء المتقاضين عن طريق «وكيل». أما المحلى الذى لم يكن يتقاضى رسوما. المحامون فقد كان لهم الحق في الترافع وق د نظر في ١٩١٤م في العودة أمام المحاكم الاستئنافية. للقانون العرفي الذي قامت محاولة أما المحاكم المخزنية»، وهي محاكم لتقنينه. وقد اتهمت فرنسا في ذلك الباشوات في المدن والقادة بين القبائل بمحاولة سلخ المغرب عن الإسلام، بينما فقد نظمت بعدة قرارات أهمها الصادر لم تكن تحاول سوى تقنين الوضع في ۱۹۱۸م. وقد كان لمفوضى الدولة وهم ممثلو سلطة الحماية الحق في السائد. وكان لطائفة اليهود محاكمهم مراقبة هذا القضاء، فيطلب إحالة النزاع الخاصة. وكذا محكمة حاخامية عليا. إلى المحاكم العليا الشريفة. وكانت كما كان الأجانب ومعهم بعض المحاكم من هذا النوع ذات دائرتين الوطنيين من ذوى الوضع الخاص إحداهما استثنافية والأخرى للنظر في يتمتعون بالامتيازات فتنظر منازعاتهم قضايا الجرائم الجسيمة، والتي يحققها أمام المحاكم القنصلية. وقد حل محل القضاة من الدرجة الأدنى. وكان هذه المحاكم محاكم خاصة للنظر في للباشوات في المناطق البعيدة أعوان لهم منازعات الأجانب عامة في كل من نفس اختصاصهم القضائي. القسمين الفرنسي والأسباني. دائرة المعارف الإسلامية ۹۱.۵
الكتاب — ص ٩١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.