المالكية
في القرن الثاني للهجرة / الثامن مؤسسة على الحديث النبوي الشريف للميلاد كانت المذاهب الإسلامية متعددة الذي يلعب دوراً مهما في الاستشهاد فكان من الضرورى الخروج بنص الفقهى والاستدلال القضائي ويتناول موحد يلتزم به القضاء، فعرض الخليفة موضوعية : العبادات والمعاملات العباسي الثاني أبو جعفر المنصور ويحتوى الموطأ في آخر طبقاته، على (المتوفى عام ١٥٩هـ / ٧٧٥م) على مائة حديث و ۲۲۲ مرسل و ٦١٣ قاضي المدينة مالك بن أنس اقتراحا موقوف و ۲۸۵ فتوى للتابعين، وجميع بوضع نظام قضائي يوحد المناهج المذكورين في الموطأ إما من أهل المدينة المختلفة التي كانت مطبقة في البلاد أو من الذين أقاموا في مكة والمدينة من الإسلامية المختلفة وكان هذا المشروع الذين أقاموا في مكة والمدينة، و كما أن غالبية الأحاديث المذكورة فيه مروية عن يخدم سياسة العباسيين، ويرجع اختيار مالك لهذه المهمة أنه يمثل المدينة عبد الله بن عمر. ويرجع نجاح الموطأ إلى أنه يمثل الاتجاه المعتدل الذي كان
المنورة التي ترعرعت فيها مبادىء
الإسلام، ولأنه من شبه المؤكد أنه عندما سائدا في المدينة حينئذ بالإضافة إلى
عرض عليه هذا الاقتراح كان مذهبه قد
أنه شهادة على المستوى الفقهي الذي
بلغه إجماع الرأى في المدينة . وعلى هذا انتشر عن طريق تلاميذه في المغرب
وفي الأندلس.
1 - المذهب :
فإن الموطأ يعتبر دستورا شرعيا وفقا للتفسير العملى للشريعة والعقيدة طبقا
لما جاءت به السنة وأجمع عليه أهل
المصادر : تنبع أصالة تعاليم مالك المدينة بالإضافة إلى آراء مالك من أنه أدخل في كتابه الموطأ عمل أهل الشخصية والمصدر الرئيسي الثاني في المدينة واعتبره طريقة شرعية معترفاً دراسة مذهب الإمام مالك هو كتـاب بها. ويعتبر الموطأ أقدم عمل فقهى المدونة الكبرى الذي ألفه سحنون عاش حتى يومنا، وهو رسالة في الفقه القيرواني ( ١٦٠ - ٢٤٠هـ / ٧٧٦ -
دائرة المعارف الإسلامية
۸۹۸۱
الكتاب — ص ٨٩٨١