موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٨٩٤٥

الماء يازة الأراضى البور لمن يقوم المصب) . وإذا كانت هناك مياه جارية باستصلاحها. وكانوا يشجعون الناس تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك وتعمير الأرض وزيادة الحاصلات الزراعية. وكانت مصادر المياه في الأراضي وكان مباحا أن يبيع شخص ما الماء الأراضى المستصلحة من حق مستصلح لغيره لغرض الرى على ألا يبالغ في تلك الأراضي ولا يستطيع أحــــــد ثمن هذا الماء. وكانت الدولة تمنع استخدام مياه الآبار والقنوات الخاصة المضاربة والمغالاة في أسعار المياه في بغيره من غير إذن مالكها أما في حالة هذه الحالات. وكان ذلك ضمن القانون مصادر المياه المشتركة كالجداول العثماني العام الذي ينظم استخدام والقنوات فكانت صيانته والحفاظ عليها المياه للأغراض المختلفة. من واجب أصحابها. ولا يستطيع أحد ولم تشترك الدولة مباشرة في تملك أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر مصادر المياه الكبيرة أو مشاريع المشتركة أو بناء طاحونة أو يغير من استصلاح الأراضى الميتة. ولكنها كانت اتجاه جريان الماء ... إلخ بدون موافقة تشرف على إمدادات المدن الكبيرة بمياه شركائه في تلك المصادر . وتقسم المياه الشرب وزراعات الأرز الواسعة. بين الشركاء بنسبة مساحة الأرض وكانت مصادر المياه الخاصة بذلك من المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن ضمن الأوقاف العامة التي يوقفها يبنى سدا عند منبع النهر حتى لا تضار بعض الأثرياء لهذا الغرض. وكان إنشاء الأراضى الواطئة عند مصب ذلك النهر. مشاريع مياه الشرب في المدن الكبيرة فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة مثل استانبول ومكة وغيرهما من السد فإن المياه كانت تقسم بالقسطاس اختصاص ناظر يعين لهذا العمل. واهتم العثمانيون بمشروعات ری المستقيم على الأراضى المرتفعة عند المنبع والأراضي المنخفضة عند زراعات الأرز نظرا لزيادة استهلاكه في دائرة المعارف الإسلامية ٨٩٤٥
الكتاب — ص ٨٩٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.