الماء
في أغراضهم الخاصة (الشرب المشاركة في زراعة الأرض والذي
والرى...)
ويوافق معظم علماء الشريعة على
يعرف باسم المزارعة.
وتفاوتت الضرائب التي يدفعها
بحسب
تلك
نقل ملكية حق استخدام المياه المزارعون عن محاصيلهم وزراعاتهم ومصادرها من صاحبها إذا كانت في أسلوب الري المتبع في ري أملاكه الخاصة غير أن نقل هذا الحق الزراعات. قد يوزع مصدر الماء على عدد كبير من ففي حالة الأراضي التي تروى ريا الملاك بعد ذلك، ومن ثم كان أصحاب شاقا بحمل الماء وجلبه من مناطق مثل هذه المصادر (قنوات عيون ماء بعيدة أو برفعه من مصادره بوسائل آبار، جداول ... الخ) يوقفونها لأعمال رفع ... الخ فإن أصحاب هذه الزراعات الخير، ومثال ذلك منطقة «يزد» والتي يدفعون ضريبة قليلة هي نصف العشر توجد فيها بعض القنوات، والتي تحولت عُشر الإنتاج. فإذا رويت الزراعات إلى وقف خيرى وحال ذلك دون
تقسيمها بين العديد من الملاك
واهتم المسلمون بإحياء الموات أى الأراضى (الميتة وذلك باستصلاحها وحفر الآبار والعيون وقنوات الرى فيها أو بصرف الماء الزائد فيها من خلال
ريا مريحا من مياه الأنهار أو القنوات أو مياه الأمطار وجب على أصحاب تلك الزراعات دفع عشر الانتاج كضريبة للدولة.
وكانت صيانة الأنهار ومصادر المياه حفر قنوات صرف. وأجازت الشريعة الكبيرة من واجبات الحكومة وتنفق حق تملك الآبار والعيون التي تحفر في عليها من الميزانية العامة، أما صيانة الأراضى الميتة لغرض استصلاحها مصادر المياه الصغيرة فكانت من واجبات أصحابها ومالكيها. وكانت مياه
وزراعتها.
وعرف الإيرانيون منذ العصور الشرب في المدن الكبيرة تخضع لإدارة السابقة للعصر الإسلامي نظام شخص يدعى المحتسب ومعاونوه
دائرة المعارف الإسلامية
٨٩٤٣
الكتاب — ص ٨٩٤٣