الماء
نهاية القنوات ووصل بعض هذه قوانين المياه تدخل في عداد المعاملات الخزانات إلى ۱۰۰ ذراع طولاً و ۵۰ وليس في عداد «العبادات وتقوم على ذراعاً عرض وكان الرى يتم إما بالغمر «العُرف» وفي الحديث أن المسلمين في حالة بعض المحاصيل أو الري على شركاء في الماء والنار والعشب، كما أن فترات متقطعة. وكانت المياه توزع على الماء «مباح» للجميع إلا ما كان منه المزارعين بالعدل بحيث لا يجور أحد داخل الدور في الأوعية ، وعلى كل من يملك مصدرا للماء في أرضه أن يقدم هذا الماء لمن يطلبه بدون مقابل كلما أمكن ذلك مادام للشرب وسقى الحيوانات وليس للزراعة ولا يجوز
على حق غيره.
ويتم توزيع مياه السدود بين القرى المتجاورة من خلال قناطر معدة لهذا
الغرض بحيث تحصل كل قرية على لصاحب هذا الماء بيعه بدون إذن من
الحكومة. إذ كان من حق كل إنسان أن يشرب من الماء ويسقى حيواناته في أي
موقع في دار الإسلام.
احتياجاتها من الماء دون أن يضار غيرها وذلك تبعا للشريعة الإسلامية
التي تقضى بأن الماء حق للناس أجمعين كما ورد في الحديث الشريف
فقه السنة فإن مياه الأنهار وحسب
ومعناه أن الناس شركاء في الماء والنار
الكبيرة في دار الإسلام هي ملك لكل
والكلاً. وعلى هذا الأساس فإن مياه الأنهار والقنوات والآبار متاحة لكل
المسلمين. ويرى فقهاء الشيعة أن تلك المياه هي ملك للإمام. ومن حق كل الناس حتى لو كانت مصادر المياه هذه إنسان أن يستخدم مياه الأنهار في موجودة في أراض مملوكة لأفراد الرى شريطة ألا يضر غيره. ومن حق معينين. وكان كل شخص يمكن أن كل فرد أن يشق قناة من النهر لرى يشرب ويسقى حيواناته بشرط ألا زراعاته بشرط ألا يضر بغيره من يستهلك كل الماء ويترك غيره بدون المنتفعين بمياه ذلك النهر فالناس في ماء. وترى الشريعة الإسلامية أن حق المياه سواء.
دائرة المعارف الإسلامية
٨٩٤١
الكتاب — ص ٨٩٤١