الأضداد
واعتبار وحدة اللغة في التضاد نص من الطائفة الأولى، وإنما معناها مد باعه عليه علماء اللغة الذين عالجوا «باب بالشئ للآخر وهذا العمل نسبة بين التضاد»، فصاحب «الجمهرة» قال: الماد والمعدود والممدود له، فكل من الشعب الافتراق والشعب الاجتماع المتبادلين يمد يده بما فيها ليعطيه وليس من الأضداد وإنما هي لغة لقوم. للآخر. وحينئذ يكون كل منهما بائعاً ولما كثر التعامل وترتيب آثار مختلفة على طرفي هذا العمل صار معناه حين ينسب إلى أحدهما غير معناه حين ينسب إلى الآخر، ولهذا جعل لكل منهما اسم خاص فهو بائع إذا رغب عما في يده من السلعة ومشتر إذا كان راغباً فيها، ولا يضر جعل القواميس مصدر
الطائفة الرابعة - مثال: باع للبيع والشراء وشرى للبيع والشراء، وكتابة لما يقع من الكاتب ولما يقع على المكتوب ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم.
ومعنى الضدية لا يكاد يوجد في شئ من أ ن أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر والأمور النسبية جميعا يصح أن
باع معنى مد يده واويا ومصدرها في
تنتسب إلى أي طرف من الطرفين، وإذا البيع والشراء يائيا، فمصدر رأى كان المعنى النسبي متساوياً بالنسبة بالعين رؤية وهو واوى وبالاعتقاد رأى إليهما سواء كان اسمه متحدا كالولاء وفى المنام رؤيا والولادة حين تنسب فإنه ارتباط ودى يكون من السيد إلى الوالد تكون أبوة وإلى المولود تكون لخادمه كما يكون من الخادم لسيده بنوة وهـي هي العلاقة بين الوالد وكما يكون من القريب للقريب ولذا والمولود لا تتغير، وكذلك الكتابة هي يكون كل منهما مولى، وإذا اختلفت الحالة التي بين الكاتب والمكتوب، ولما حالة ذلك المعنى النسبي بالنسبة كانت نسبتها إليهما على حد سواء لذلك للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى لم تتغير سواء أكانت مصدر الفعل واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى المبنى للفاعل أو مصدر المبني للمجهول الآخر، أما هو فشئ واحد فباع ليس فمعنى الضدية على كل حال في شئ معناها كما يزعمون بادل التي تجعلها من المعاني النسبية لا يتحقق
دائرة المعارف الإسلامية
٨٦١
الكتاب — ص ٨٦١