موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٨٤٤

أصول اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون في من الإجماع المنزه عن الخطأ الذي وقت واحد من عصر ما، وكان هذا يضمن صحة التشريع واتفاقه مع الاتفاق ملزماً للأجيال المقبلة. ولكنهم لم المعنى الصحيح المقصود من الكتاب يقصدوا من الاجماع أبداً معناه والسنة. وقـــــــد فـهـم الطبرى الحرفي والاجماع بهذا المعنى لم يظل (۳۱۰ هـ = ٩٢٣م) الإجماع في جوهره تابعاً للقرآن والسنة فحسب، بل اعتبر على هذا النحو وذلك هو رأى أهل مؤيدا لهما نظراً للاعتقاد العام في السنة بوجه عام، ولكن المالكية وحدهم تنزهه عن الخطأ، ذلك الاعتقاد الذي يعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع نشأ من اعتبارات عامة ومن النص عليه الصحابة، وثانياً إجماع جيلين من في الحديث الذي ذكرناه من قبل وتذكر بعدهم يسمونهم التابعين وتابعي أيضا لتأييد ذلك آيات في القرآن مثل التابعين، فهو عندهم إذن كعمل أهل الآية ۹۸ من سورة آل عمران والآيتين المدينة، موطن السنة الصحيحة على أن ١١٥،٨ من سورة النساء. بل إنهم المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضا جعلوا للإجماع ، آخر الأمر، قوة نسخ نفس القوة التي أعطاها له الآخرون. أحكام الكتاب والسنة، كما حدث مثلا وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك في مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد في عصمة الأنبياء. قصروا الإجماع على اتفاق صحابة وهناك أبواب هامة من التشريع النبي ] وقد أدى هذا إلى اختلاف الإسلامي تقوم على الإجماع وحده عظيم في العقيدة. أما الأباضية من مثل: الخلافة واعتبار سنة النبي [] الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم ملزمة للمسلمين والأخذ بالقياس إلخ. ويطلبون إجماعهم جميعاً. وفى الوقت وجملة القول في هذا الموضوع إن نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن التشريع الإسلامي كله يستمد سنده الإجماع في العصر المتقدم. فبعد ٨٤٤ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.