القياس
بدقة بأنه الاستدلال بالقياس وإليه شكلاً
من أشكال الاستنتاج يواصل على
يعزى التمييز الأساسي بين قياس العلة نحو مطرد من خصوصية إلى خصوصية، واصلا قضية جديدة
أو المعنى أو قياس الشبه.
بقضية قديمة. قاعدة تنقسم المعارضات العديدة
وحتى يكون القياس فعالاً، هنالك
الموجهة لاستعمال القياس المعروفة لنا من خلال معالجات أصول الفقه المختلفة أربعة عناصر ضرورية يجب توافرها إلى نوعين من الخلاف خلاف الحقيقة ۱ - ظهور قضية جديدة تسبب مشكلة. ۲ - وجود أصل صدر فيه حكم حدده
وخلاف التشريع.
طبيعة القياس:
نص.
- وجود علة ذات معنى جامع تبرر ووفقا لرأى الإمام الشافعي فإن
القياس والاجتهاد مترادفان لاسمين يعبران عن معلومة واحدة؛ حين يكون
استيعاب القضية الفرعية مع القضية الأصلية. هذه العلامة) التي تجيز المعرفة بأن الحكم من النص من
الحكم الخاص بقضية محددة لم ترد
الممكن أن يُطبق في قضية ليست
بصددها (دلالة)، هذه الدلالة يجب أن يبحث عنها بالوسائل المطابقة للحقيقة بمساعدة الاجتهاد والآن فالاجتهاد هو
متصورة في هذه الأطراف. وبمجرد
القياس ومازالت الطبيعة المحددة للقياس لم تُفصل، فهى رأى شخصى.
ومع توسع وتطور علم أصول الفقه تحددت المفاهيم وترسخت. عندئذ من
أن يُعرف هذا المبرر، يقوم القاضي
متصرفا بالتشابه الجزئي بتطبيق القانون الباحث في القضية التي يرى فيها سبباً مشابها للنطق بالحكم
وهذا هو (التعليل).
الممكن أن يُحدد القياس على أنه المنهج ٤ ـ وأخيرا، نتيجة تطبق على القضية
الذي يتألف من استيعاب الفرع للأصل استناداً إلى تشابههما من خصوص علة
الفرعية.
من وجهة النظر الشكلية، نستطيع
الحكم. ويكون القياس بناءً على ذلك أن نميز عدة أشكال للقياس :
دائرة المعارف الإسلامية
٨٤٢٥
الكتاب — ص ٨٤٢٥