أصول
التشريع الذي يجب ألا يعتمد إلا على بالشكل أكثر من عنايته بالموضوع الكتاب والحديث باعتباره ممثلا لسنة وكثيرا ما كان جدلا حول الألفاظ لا النبي [] وردّ الفقهاء على هذا بأن غير. وكان من نتيجة هذا الاعتراف عقل الإنسان (الرأى) لابد منه العام بأن الرأي لابد منه في الفقه، لاستنباط الأحكام الشرعية، وأورد كل وكانت المذاهب المتعددة تتفاوت في من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه اعتمادها على نص الحديث، على أن وكان الجدل منذ أول الأمر يعني النتائج كانت واحدة في كل مكان. ومنذ
وليست تلك المخالفة إلا لاعتبارات في تمحيص المتن ج۱، ص ۳۷۱) على أن مثل هذا الحديث في موضوعه وفحصه ثم الحنفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد يخرج من باب أوسع من هذا جدا كما سنبينه.
قرروا في أصولهم أن الراوي المعروف بالرواية إذا لم يكن معروفاً بالفقه كأبي هريرة وأنس ، إن وافق مرويه
۲ ـ أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع في نقده
إلى أساليب التجربة والتحليل، لأن طبيعته لا تقبل ذلك
قياساً ما يقبل، وإن لم يوافق قياساً يرد، وردوا بالفعل ولا تمكن منه، فهو يمس أموراً غير مادية، وقد ينتهى
من الحديث مالم يوافق قياسا (صدر الشريعة: التوضيح جـ ٢، ص ٥ - ٦).
. ومثل هذا من الفحص النقدى نراه في العقائد والتفسير والأخلاق وما أشبه ذلك من الدراسات الدينية على أنه يجب قبل الحكم على هذا النقد للمتن في الأمور الدينية أن يلاحظ ما يأتي: 1 - أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتها، إذ ليس للشهادة قيمة إلا من الثقه بالشاهد والرواية والشهادة صنوان فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السند ودقة ما اشترطوه فى الراوي من ضبط ويقظة
إلى غيبي وغير منظور، وإن رجع النقد فيه إلى اعتبارات نظرية محضة، فهي غير محدودة ولا يقف الخلاف فيها عند حد، ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها لا تنضبط انضباط نقد السند والأصول التي نيط بها، فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركز، بعد نقد السند.
وهكذا يهديك ما قدمناه من تفرق نقد المتن في أبحاث متعددة، وما تقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن ليس من اليسير القول مع الأستاذ بأنهم «عنوا عناية تامة بالنقد الخارجي، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد وصلاح وبراءة من الهوى فقد صارت الحاجة إلى نقد الداخلي، وأنهم لم يتوسعوا كثيراً في النقد الداخلي».
المتن قليلة بطبيعتها. .. ولعلنا لا نجد متنا خليقا بالثقة، إلا وسنده أخلق
***
هذا ما يقال في نقد المتن الخاص بالأمور الدينية
بذلك، وفيه مخالص متعددة من المتن. وهذا هو الحديث ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه الذي ساقه الأستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث الكمأة والعجوة السابق ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر من مهام الرسول التي يسوق فيها بيانا، كما يشهد بذلك حادث أبر النخل المعروف وقوله: ما كان من أمر «إنه ضعيف و ليس بحجة يضعفونه في الحديث. دينكم فإلى وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، أو و ليس بالقوى الذهبي ميزان الاعتدال
المتن أو المجال لذلك النقد نجد أن في نقد سنده إراحة منه - رغم وجوده في الصحاح إذ ليس كل ما فيها سليما - فهو مروى عن سعيد ابن زيد، وقد قالوا فيه
كما قال.
Λέ
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٤٠