أصول
أصول
وتنقسم هذه الأدلة حسبما انتهى
جمع أصل. يطلق هذا اللفظ على إليه الأمر إلى أربعة أنواع الكتاب مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على والسنة والإجماع والقياس وفي أصول ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية، وهي : الفقه لا يهمنا كثيراً معرفة المصادر أصول الدين وأصول الحديث وأصول المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا الفقه. وعلم أصول الدين مرادف لعلم الوقوف على الأسس الشكلية للعادات الكلام أما علم أصول الحديث فيقصد الشخصية. وعلى هذا فإن الأصول به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى الأربعة تتضمن الشرط العام للإجماع
علم أصول الفقه غالباً علم الأصول فقط، وهو العلم بمبادئ الفقه الإسلامي ١ - ويعرف علم أصول الفقه في تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم بقواعد الفقه الإسلامي باعتبار أنه العلم بالأدلة التي تؤدى إلى تقرير الأحكام الشرعية. والذي يبرر وجود هذا العلم هو أن الإنسان لم يخلق عبثاً (سورة
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين وهما الكتاب والسنة اللذان يعتبران من جهة قوتهما الشرعية لا من جهة مادتهما ولايعترف بمصادر أخرى لا تقل شأناً من الناحية التاريخية عن تلك الأدلة الأربعة.
وتطور هذه المصادر التي اعترف بها
المؤمنين الآية (١١٥) وأنه لا يترك وغيرها مما لم يعترف به كان على
سدى (سورة القيامة، الآية (٣٦) وإنما
النحو التالي:
تنظم الأحكام الشرعية أعماله جميعاً.
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم
۲ - إن أول مصادر الشرع في
خاص لكل عمل شخصي، ولهذا يعتمد الإسلام وأكثرها قيمة هو الكتاب
على الأدلة في استنباط الأحكام وليس هناك من شك في قطعية ثبوته وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان
الشرعية.
٨٢٦
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٢٦