قاضی
على المدعى أن يؤيد دعواه بالأدلة الورعون مثل أبي حنيفة أن يتولوا ويكون حكم القاضي ملزما للطرفين ولا يستأنف.
القضاء.
وربما لم يصل قاض مسلم ـ في
ويمنع الشرع القاضي من أخذ هدايا بعض الأحيان - إلى أن يحقق المطالب من الخصوم الذين يعرضون قضاياهم النظرية لتولى هذا المنصب، لهذا فإن أمامه وذلك لضمان حياده كما يمنع من القاضي في هذه الفترات كان يعتبره ممارسة التجارة لا بذاته ولا عن طريق العلماء المسلمون «قاضي الضرورة» أشخاص يعرف عنهم أنهم أعوانه، لأن الذي يلجأ الناس إليه لعدم وجود من الناس قد يحاولون كسبه في صفهم عن طريق تقديم مميزات خاصة في التجارة.
وبالرغم من هذه التنظيمات وغيرها التي يقصد بها ضمان نزاهة القضاء بقدر الإمكان، فإن «قاضي السوء» كان دائما محل شكوى المسلمين، فبعض القضاة لم يكونوا على مستوى المنصب حتى أنه عندما كان يتولى القضاء رجال مستقيمون، فإن بعضهم كان يتحايل على الشريعة بما يناسب رغباته
هو أفضل.
وكان الحكام المسلمون يرفضون تولى القضاء بأنفسهم، وكذلك كان يفعل الحكام والولاة في الولايات المختلفة، وكانت السلطات المحلية في البلاد الإسلامية هي التي تتولى القضاء على نطاق واسع، وبصفة خاصة رجال الشرطة، وكان ذلك يسمى أحياناً النظر في المظالم».
وفي عهد عمر وعثمان (رضى الله
أو رغبات الحكام، لهذا سرعان ما ظهر عنهما وخلفائهما، كان القاضي يعينه اتجاه في الدوائر الدينية لرفض منصب الخليفة، وكان هؤلاء القضاة دائما من القاضي، وتداول الناس الأحاديث التي الفقهاء. وفي العهود المتأخرة، لم يحظ تشير إلى الحذر من قبول منصب هؤلاء القضاة بوضع مستقل في العالم القاضي، وقد رفض بعض الفقهاء الإسلامي، وكانوا كثيرا ما يُعزلون بعد
۸۰۱۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٨٠١٢