موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٧٨٧٢

فلاحة الأراضي)، والقانون المدنى (المجلة) تخضع لرقابة حكومية وتقع بعيدا عن والتي كان معمولا بها في الدول العربية المناطق السكانية، وعن مرمى البصر التي انفصلت عن الامبراطورية للمنازل. العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد (١٩١٤ - ١٩١٨م)، إلى الشريعة وينظم المسائل التي تتعلق بالمزارعة الإسلامية والفقه الإسلامي، ويقسم وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة أو القانون المدنى (المجلة) الأراضي إلى المساقاة وإصلاح وتطهير المجارى المائية المشاع التي تستخدم في الري خمسة أقسام: (1) الأرض المملوكة وهى الأرض واستصلاح الأراضي البور (إحياء الموات وسياج (حريم) الآبار والقنوات التي لدى صاحبها حق ملكيتها. (ب) الأرض الأميرية وهى الأرض ولاتزال قوانين الأراضي في معظم التي تخضع لرقابة الدولة على حين الدول العربية في الوقت الحالي - رغم الكثير من التحسينات والتطورات - يمكن أن يعطى حق التصرف فيها تؤيد المبادىء التي تأخذ إما بالتفرقة بين أنواع الأرض والأنواع الفرعية) أو وضعها القانوني والحقوق المترتبة على للأفراد وهذه هي الحال بالنسبة لمعظم الأرض الزراعية). (جـ) الأرض الموقوفة : وهى ذلك. الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح والهبات الدينية. وواجب الدولة . الفقه سب الإسلامي - أن تنشىء السدود (د) الأرض المتروكة : وهي التي وتصونها، وأن تحفر قنوات الري توضع تحت تصرف الاتحادات والنقابات. الرئيسية وتطهرها وقد كان هذا العمل يتم في الأزمنة السابقة إما مباشرة على (هـ) الأرض الموات : وهى الأرض يد حكام الأقاليم أو عن طريق أصحاب البور وتعتبر أرضاً حرة بمعنى أنها لا الإقطاعيات.. وتاريخ الأمويين والخلفاء ۷۸۷۲ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٧٨٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.