موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٧٨٦٠

الفقه يعنى «الفهم والمعرفة والذكاء» القرآن أو السنة من أمور، ويكون الناتج ويستخدم كذلك مع فروع المعرفة في هذه الحالة «رأياً»، لذا صار «الرأي» الأخرى، فيقال مثلاً فقه اللغة. والفقه بمعناه الواسع يشمل جميع جوانب الحياة الدينية والسياسية في بعض الأحيان يستخدم مرادفا « للفقه». وكان على القضاة والأئمة في فجر والمدنية، فإلى جانب العبادات وما الإسلام أن يعتمدوا على «الرأي» نظرا تحدده من أوامر ونواه وندب وتحريم لقلة المادة التشريعية في نصوص القرآن الكريم وقلة عدد السوابق وتحليل، يعالج هذا العلم قوانين القضائية [ السابقة القضائية هي قضية الأحوال الشخصية والمواريث والملكية يقضى فيها بحكم فيصبح مرجعاً في والعقود والعهود والالتزامات أي القضايا المماثلة التي تجد في المستقبل ] باختصار يغطى جميع جوانب المعاملات وهي التي تعرف بـ «الأثر». وعندما في الحياة، بما فيها القانون الجنائي كان عطاء بن ربيع ( ١١٤ هـ / ٧٣٢م) وقانون الإجراءات وأخيراً القوانين الخاصة بإدارة شئون الدولة والحرب. يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن علم أو رأى فإن كان يستند إلى «أثر» (سابقة اعتبر علماً، وإلا كان رأيا (ابن سعد، الجزء الخامس، ص ٣٤٥). ومع هذا الفارق بين «الرأي» لكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا المعنى الشامل في بادئ الأمر، إذ كان يستخدم كمقابل لمصطلح «العلم» الذي يقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام و«العلم»، كان من المقدر أن تغدو هذه الشرعية التي قضى بها النبي [] الآراء في المستقبل عنصراً من عناصر وصحابته إلى جانب حفظ القرآن «العلم» يستعان بها عندما يخفق «العلم» وإتقان تفسيره. وكانت كلمة «الروايات» تستخدم مرادفاً للعلم أحياناً، أما الفقه في حلها. فكان المقصود به الاعتماد المستقل على وكانت عدة الفقيه في القطع بالرأي هي الاستنباط من الحالات المماثلة البت فيما لم يرد فيه نص صريح من ٧٨٦٠ دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٧٨٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.