موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٧٧٨٣

فتوى المصادر: (۱) ابن خلدون في المقدمة. (۲) ابن نجيم في البحر الرائق (۳) دماس افندي في مجمع Damas Afendi : Nadjmá Aranher) Tyan: Histoine de liarganisdin iudi ciaice en pays A,islan بهجت عبد الفتاح (1) تيان z.Tyan] في الامبراطورية العثمانية ثم اقتصرت سلطة الإفتاء تدريجيا على قلة من الأفراد من ذوى المناصب العامة (مثل قافى العسكر، ومعلمى السلاطين وقضاة المدن الكبيرة مثل البورصة الأنهر وادرنة تستأنف أمامهم القرارات التي يصدرها المفتون» «الأقل درجة... ولكن هذا أيضا لم يكن مرضيا إذ بدا أنه يخضع قانون السماء للأوضاع الدنيوية (العلمانية)، ويجعله وسيلة وأداة لإرادة الحاكم؛ لذلك ـ وكما حدث في عهد مراد الثاني (٨٢٤ ـ ٥٥ هـ - ١٤٢١ - ٥١م كان حق اصدار الفتوى يبدو أن مهمة الإفتاء - في الفترات في بعض الأحيان - مقصورا على الأولى من حكم العثمانيين - كانت ذات شخص يطلق عليه شيخ الإسلام، الذي طبيعة عرضية مثلما اتضح حتى الآن - رغم تعيينه من قبل السلطان لم في كل المناطق الأخرى التي تخضع يشترك فى مجالس الدولة، ولا يتلقى لحكم الإسلام - فقد كان يمكن أن يطلب أية رسوم على القرارات التي يصدرها، من أية سخصية بارزة في علمهـا وكان يعتبر فوق الاعتبارات الدنيوية - وتقواها أن تكون حكما» في أي نزاع ولم يكن يتصل بأطراف النزاع أو ينطوى على مسألة شرعية، وكان رأيه بالمدافعين عنهم - فهناك كاتب الفتوى ومع ذلك، رأى المسئولون ومع Fetwa Odasi) ويعرف باسم «المسودجى» تنظيم الإدارة في الامبراطورية التي الذي يعد المسودة للمـوضـوع الذي تتزايد اتساعا أن الأمر يتطلب نظاما سيعرض عليه على شيخ الإسلام، ثم أكثر تماسكا وتوحـدا للمــمـارســة يفحص هذه المسودة لضمان سلامة التشريعية الشرعية - القانونية)، ومن العرض وصحته، كاتب آخر في المكتب قاطعا دائرة المعارف الإسلامية ۷۸۳
الكتاب — ص ٧٧٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.